رام الله-نساء FM-طالب نقيب الصحفيين الفلسطينين ناصر ابو بكر بضرورة الاسراع في اعتماد علاوتي المخاطرة والمهنة للصحفيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعدما أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبدعم من مركز التضامن، عن إطلاق استبيان حول تطبيق الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، أبرزها قطاع المؤسسات الإعلامية، والخدمات العامة، والزراعة، ورياض الأطفال، والغزل والنسيج وذلك ضمن حملة "أجرك حقك.

وفي لقاء مع عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينين منتصر حمدان، مع "نساء إف إم" أكد أن دعوة نقابة الصحفيين في هذا الاتجاه هو انعكاس لاستشعار النقابة لحاجة وتوفير العلااوات المطلوبة، خصوصا للصحافيات والصحفيين في الميدان، الذين يتعرضون لمخاطر حقيقية في الميدان، وهذا يستوجب على المؤسسات الاعلامية، باتجاه ان يكون هناك انصاف من خلال افراد العلاوات ودعمها وتعزيزها لدعم وجود الصحافيين في العمل الميداني وحماية المهنة، لان الصحافيين الفلسطينيين في الميدان يتعرضون لخطر متزايد وهذه الدعوة جاءت في هذا الاطار.

ولفت حمدان إلى أن بعض وسائل الإعلام الخاصة تحاول التهرب من دفع الرواتب للموظفين من خلال التعاقد مع الصحفيين بنظام القطعة، أو أن يكون شكل التعاقد بنظام التدريب لمدة معينة بدون راتب أو مقابل، وهذا يلقي ببظلاله على  حقوق الصحفيين والصحفيات.

واوضح أن اقرار العلاوات والالتزام بالحد الادنى للاجورهو مسألة نعتبرها أولوية، خصوصا ان هناك اعلاميين واعلاميات في بعض مناطق الشمال ومناطق الجنوب يشكلون صدمة حيث يعمل الصحفي لمدة 8 ساعة ولا يتعدى اجره 800 شيكل، وهذا واضح انه مس بحقوق الصحفيين.

وقال إن النقابة لديها اتفاق بما يخص حقوق الصحفيين العاملين في القطاع العام الذي يعملون بنظام العقود، حيث تم الاتفاق على إلزام الحكومة بعقود لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وإضافة بند المواصلات والتأمين الصحي، ونهاية الخدمة.

وذكر أن العاملين في القطاع الصحفي يعانون من الإجحاف بحقهم، ويجب على الحكومة اعتماد علاوة طبيعة مهنة وعلاوة مخاطرة، لأنها من بيئات العمل الخطرة، كما أن الاجحاف بحق الصحفيين في القطاع الصحفي الخاص واضح وفق الشكاوى التي تردنا، وأن كثيرا من الصحفيين يتعرضون للاستغلال من قبل أدارات بعض المؤسسات الصحفية التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتشغيل الصحفيين بدون عقود عمل".

وكان النقيبناصر أبو بكر شدد على أن هذه الخطوة في تضمين العاملين في القطاع الصحفي ضمن عينة الاستبيان، يشكل أساسا لتوفير بيانات للتحرك مع الجهات ذات الاختصاص لتأخذ دورها، وتساعد النقابة في وقف هذه التعديات والتجاوزات.

وأكد ضرورة العمل النقابي المشترك من أجل ضمان حقوق العاملين وتنفيذ قرار الحكومة الذي اعتمد الحد الادنى للأجور دون مواربة أو محاباة.

الاستماع الى المقابلة