رام الله – نساء FM- أكدت وزيرة شؤون المرأة، معالي الأخت منى الخليلي، أن تمكين النساء الفلسطينيات وحمايتهن في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني يمثل أولوية وطنية وإنسانية، ويشكل ركيزة أساسية في جهود التعافي المبكر وتعزيز الصمود الوطني. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية اختتام مشروع "صمود – الحماية وسبل العيش ومشاركة النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات في فلسطين وجنوب لبنان"، الذي نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من حكومة اليابان وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، عبر تقنية الزوم و الذى ربط بين المحافظات الشمالة و الجنوبية عبر مؤسسات مجتمع مدني فاعلات في غزة و جنين، وتم استهداف قرابة 22 الف سيدة وفتاة في الفترة الممتدة من آذار 2025 الى آذار 2026 .

 

 وأشارت الوزيرة الخليلي إلى أن المشروع جاء في سياق بالغ التعقيد تواجه فيه النساء الفلسطينيات تحديات متفاقمة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من انتهاكات وعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، الأمر الذي يزيد من هشاشة أوضاع النساء والفتيات ويستدعي استجابة وطنية ودولية أكثر فاعلية. وأكدت أن المشروع ينسجم مع أولويات الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة في مجالات التعافي السريع والصمود الوطني، ويتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية الثالثة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325.

 

 وأضافت الخليلي أن مشروع "صمود" أسهم في تقديم تدخلات متكاملة شملت التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش والدعم النفسي والاجتماعي وتوسيع خدمات الحماية للنساء والفتيات الأكثر هشاشة، كما دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز السياسات والبرامج المبنية على الأدلة. وشددت على أهمية تطوير وتعزيز عمل المرصد الوطني لرصد العنف ضد النساء باعتباره أداة وطنية محورية لدعم التخطيط وصنع القرار وتحسين الاستجابة لحماية النساء والفتيات.

 

 من جانبها، أكدت كايتلين شيتندن، نائبة الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، أن مشروع "صمود" مكّن من الوصول إلى آلاف النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات من خلال حزمة متكاملة من خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز سبل العيش، مشيرة إلى أن الاستثمار في النساء ومنظماتهن يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الكرامة والحماية والمساواة بين الجنسين وبناء قدرة المجتمعات على التعافي من الأزمات.

 بدورها، جددت مايكو إيشيكاوا، القائمة بالأعمال ونائبة رئيس بعثة مكتب تمثيل اليابان لدى دولة فلسطين، التزام حكومة اليابان بمواصلة دعم النساء والفتيات الفلسطينيات، مؤكدة أن الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تجسد حرص اليابان على تعزيز صمود النساء وأمنهن وتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

 

 وثمنت وزارة شؤون المرأة الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان والمؤسسات الوطنية المنفذة للمشروع، مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز منظومة الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات، وتوسيع التدخلات التي تستجيب لاحتياجاتهن وتدعم مشاركتهن الفاعلة في جهود التعافي وإعادة البنا