رام الله-نساء FM- اية عبد الرحمن- تابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مجريات العملية الانتخابية من خلال دور رقابي فاعل يهدف إلى تعزيز النزاهة وضمان مشاركة واسعة وعادلة، حيث قام بتسجيل 80 مراقبة مؤهلة توزعن على 65 محطة انتخابية في مختلف المدن والبلدات، في إطار الجهود الوطنية المشتركة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة سير الانتخابات.

وأكدت ريما نزال، عضو الأمانة العامة في الاتحاد خلال حديثها لإذاعة نساء إف إم، أن العملية الانتخابية جرت بشكل عام بسلاسة والتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي أثبتت كفاءتها ونزاهتها بشهادة جهات محلية ودولية.

وأشارت نزال إلى أن المراقبات رصدن بعض المخالفات المحدودة التي تكررت في تقارير مؤسسات رقابية أخرى، من بينها محاولات تأثير بعض المرشحين على الناخبين من خلال مرافقتهم داخل مراكز الاقتراع دون وجه حق، أو الادعاء بصفة مرافقة قانونية، إضافة إلى حالات دخول مرشحين برفقة ناخبين لا تنطبق عليهم شروط المرافقة، خاصة فيما يتعلق بكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا لإرادة الناخب.

كما تم تسجيل حالة انتحال شخصية باستخدام وثائق غير قانونية، ما أدى إلى وقوع إشكال داخل أحد المراكز وتوقف عملية الاقتراع مؤقتًا قبل تدخل الجهات المختصة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وفي المقابل، لفتت إلى وجود جوانب إيجابية تمثلت في تهيئة العديد من مراكز الاقتراع لاستقبال كبار السن وذوي الإعاقة، رغم وجود بعض الثغرات التي تم توثيقها وإبلاغ لجنة الانتخابات بها لمعالجتها. وأكدت أن هذه المتابعات تأتي في إطار حرص الاتحاد على ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بمشاركة النساء، أوضحت نزال أن نسبة فوز النساء بلغت نحو 33%، وهي نسبة تفوق الكوتا المحددة سابقًا، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في حضور المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية. كما أشارت إلى أن نسبة تسجيل النساء في الانتخابات بلغت حوالي 46% من إجمالي المسجلين، في حين أظهرت الملاحظات الميدانية إقبالًا ملحوظًا من النساء على المشاركة، رغم عدم صدور الأرقام النهائية بعد.

وبيّنت أن تقييم المشاركة النسوية بشكل دقيق يحتاج إلى وقت ودراسة معمقة، خاصة في ظل المتغيرات التي رافقت هذه الانتخابات، ومنها تطبيق قانون انتخابي جديد وارتفاع نسبة التزكية التي تجاوزت 46% في بعض المجالس القروية، إضافة إلى تدني نسبة المشاركة العامة التي بلغت نحو نصف عدد الناخبين المتوقعين.

وأكدت أن هذه المعطيات تتطلب تحليلات أعمق لفهم التحولات في سلوك الناخبين، وخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في العملية الديمقراطية.

واختتمت نزال بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل دراسة كافة المؤشرات الرقمية والنوعية المرتبطة بالانتخابات، تمهيدًا لإصدار تقييم شامل يعكس واقع المشاركة السياسية للمرأة والتحديات التي تواجهها، مشددة على أهمية البناء على هذه التجربة لتعزيز حضور النساء في مواقع صنع القرار مستقبلاً.