رام الله-نساءFM-أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أهم نتائج تقريره الرقابي الدوري "المرصد القانوني السابع" والذي يمثّل تقرير مسحي لآراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية وبيان المتغير في أداءها ما بين عامي 2021-2023 والذي ياتي عشية الحرب على غزة، مستنداً إلى مجموعة من المسوح التي أجراها الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء والتي شملت الجمهور الفلسطيني- سواء المتقاضي أو غير المتقاضي، وفئات مجتمعية أخرى منهم المحامون المزاولون والمتدربون وأساتذة وطلبة كليات الحقوق والقضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة، وذلك بدعم من برنامج "سواسية 3 المشترك: تعزيز سيادة القانون في فلسطين"
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن جهات حقوقية، وجهات رسمية، ونشطاء.
وقال عضو مجلس إدارة مركز "مساواة"، يوسف بختان ، في حديث مع "نساء إف إم، إن المؤتمر اليوم يقدم نتائج هامة من أجل اصلاح منظومة القضاء الفلسطيني، حيث كانت مؤشرات سلبية تجاه القضاء مما يتطلب العمل على النهوض بقطاع العداله واصلاحه.
واضاف أن مساواة بصدد إطلاق مبادرة من أجل تحسين حالة القضاء الفلسطيني وتعزيز العدالة وحقوق الانسان في فلسطين.
وقال بختان إن نتائج الاستطلاع اظهرت وجود تشاؤمٍ بين الجمهور فيما يتعلق بمستقبل القضاء بمقارنة نتائج الاستطلاع الحالي مع الاستطلاع السابق، حيث يتضح أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة عدم الرضا عن أداء منظومة القضاء.
واوضح أن نتائج المسح تشير إلى استمرار وتعمق أزمه منظومة العدالة، ومن مخاطر الانزلاق إلى انهيار منظومه العدالة، ما ينذر بعواقب وخيمة تهدد وحدة المجتمع وأمنه وحاضره ومستقبله.
ولفت الى أن المؤشرات غير ايجابية ناتجة عن عوامل يمكن تداركها من خل ضبط وتنظيم العوامل التي ادت الى هذه النتائج.
وبين بختان ان المرصد يعتمد على ادوات قياس حقيقية تعكس الواقع وتعطي الجهات المسؤولة مؤشر حقيقي عن خطورة الوضع.
