رام الله-نساء FM-قال البنك الدولي إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على القطاع عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق"، وفق التقرير.

وقال "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي)".

وأشار الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج، في حديث لنساء إف إم الى أن ازدياد الفقر في فلسطين يعود إلى عدة عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها البلاد. من أبرز هذه العوامل:

القيود المفروضة على التنقل، والإغلاق المتكرر للحدود، والقيود على التجارة والاستيراد والتصدير أدت إلى تقليص فرص العمل والإنتاجية الاقتصادية. كما أن السيطرة على الموارد الطبيعية والمياه أدت إلى نقص في فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

بالاضافة الى أن العديد من الفلسطينيين يعانون من البطالة نتيجة لعدم وجود استثمارات كافية وفرص عمل محلية. البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة متضررة بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على الشركات المحلية النمو وخلق فرص عمل جديدة.

والاعتماد على المساعدات الخارجية: فلسطين تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، وهذا الاعتماد لا يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بل يجعل الاقتصاد هشاً ومعرضاً للتقلبات في حال توقفت أو تقلصت هذه المساعدات.

وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، وأثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك المموّل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.