رام الله-نساء FM- أرسل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مــدى" رسالة لعدد من مقررين الأمم المتحدة طالبا منهم اتخاذ كافة الإجراءات للحصول على توضيحات من إسرائيل حول سلوك قوات الاحتلال في التعامل مع الصحافيين الفلسطينيين على الأخص بعد بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، بما في ذلك قتل 43 صحفي/ة في قطاع غزة (منهم صحافيين مفقودين منذ اليوم الأول للحرب) وإصابة العديد من الصحفيين بشظايا القنابل والصواريخ، إضافة لما تعرضت له العديد من مقرات المؤسسات الإعلامية للقصف وتدميرها بشكل كلي أو جزئي، ناهيك عن استهداف منازل الصحفيين بالقصف المباشر ما أدى لاستشهاد بعض أو كل أفراد عائلاتهم.

وقالت القائم بأعمال المدير في مركز مدى شيرين الخطيب، في حديث مع  نساء إف إم: إنه وخلال ذات الفترة، أطلقت إسرائيل حملة جديدة تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة إذ اعتقلت أكثر من 26 صحفي/ة، ونكلت وارتكبت عشرات الانتهاكات ضدهم علماً بأن جميع ما ذكر من أرقام قابلة للارتفاع بشكل يومي.

وذكر مدى في رسالته أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، فقد أثار مدى هذه القضية خلال مداخلة شفوية  في إطار البند 3 من جدول الأعمال في الجلسة 38 وفي إطار البند 7 من الجلسة 40 لمجلس حقوق الإنسان، حيث طالب بحماية جميع حقوق الصحفيين، وقدم أدلة على انتهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة رسمية ليس في حظر العمل الصحفي بل في التهديد الواضح لحياة الصحفيين/ات، وطالب الجهود الدولية ببذل ما يمكن لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تلزم إسرائيل باعتبارها قوة احتلال على الامثال والالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان لا سيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

وقد أبرز مركز "مـــدى" من خلال رسالته للمقررين الخاصين أن استهداف الإعلام الفلسطيني ليس عملاً عشوائياً بل هو سياسة ممنهجة تمارسها إسرائيل، وتشمل وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي:

اتفاقيات أو تفاهمات غير رسمية مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة المنشورات وحجب الصفحات والمحتوى الإخباري والحسابات المتعلقة بفلسطين، وهو إجراء تمييزي وانتهاك واضح للحق في حرية التعبير والرأي.

هجمات مباشرة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام داخل الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية / قطاع غزة) تتراوح بين إغلاق وسائل الإعلام و المحطات الإذاعية وتصنيفها "منظمات إرهابية" ما أجبر العديد من الصحفيين على التخلي عن حياتهم المهنية.

منع الخدمة الإعلامية المقدمة للشركات من العمل وإغلاقها بأوامر عسكرية، كما حدث مع مكتب قناة الجزيرة وشركة “جي ميديا” التي تشكل تهديدا خطيرا لوجود وسائل الإعلام الفلسطينية.

مصادرة المعدات، بما في ذلك الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتدمير معدات البث باهظة الثمن وغيرها من الأجهزة دون أي تعويض أو جبر الضرر.

منع جماعي من التغطية، خاصة مع وقوع العديد من الأحداث والانتهاكات على الأرض، حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين من التغطية أو الوصول إلى مناطق معينة داخل الضفة الغربية.

منع الصحفيين من السفر وإعاقة حقوقهم في التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية كإجراء تمييزي ضد الصحفيين.

الاستخدام المفرط للقوة ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل 43 صحفي/ة حتى الآن واختفاء اثنين منهم.

لذا يدعو مركز "مدى" المقررين الخاصين في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان صحفي عاجل من أجل:

إدانة السلوك المتعمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل 43 صحفي/ة فلسطينيين وإصابة كثيرين آخرين، باعتبار ذلك انتهاكاً لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي؛

دعوة إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر العقاب الجماعي، والحق في الحرية. والرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي؛

دعوة إسرائيل إلى التوقف عن الضغط على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرها لإزالة المحتوى الفلسطيني وضمان احترام الحقوق الرقمية الفلسطينية والحق في حرية الرأي والتعبير على الأرض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؛

دعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات التمييزية والعقابية ضد الصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) بما في ذلك إنهاء الاعتقال الإداري والتعسفي، والإبعاد إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وسوء المعاملة، وكذلك إجراء وإجراء تحقيق مستقل في جميع هذه الحالات؛

دعوة إسرائيل إلى الالتزام، باعتبارها قوة احتلال، بالسماح للمقررين الخاصين بالوصول والتعاون مع فرقهم داخل الأراضي المحتلة.

دعوة إسرائيل إلى ضمان سبل الانتصاف القانونية، باعتبارها قوة احتلال، لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات، وضمان تعويضات عن فقدان وسائل الإعلام وشركات تقديم الخدمات والصحفيين، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل

وحملت الرسالة مجموعة تواقيع لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إضافة لتوقيع الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX) لإيمانهم بضرورة حماية الصحفيين/ات الفلسطينيين مما يتعرضون له من جرائم على أيدي السلطات الإسرائيلية والسماح لهم بالعمل بحرية وأمان.