الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » نساء فلسطينيات »  

صوت| تصاعد جرائم قتل النساء في مناطق فلسطيني الداخل
16 حزيران 2022

 

رام الله-نساء FM- تسجل مناطق فلسطيني الداخل معدلات مرتفعة من جرائم قتل النساء، وسط صمت وتقاعس شرطة الاحتلال على ملاحقة القتلة، حيث قتلت بالأيام الماضية سيدة خمسينية على يد زوجها.

من جهتها، قالت نائلة عواد مدير نساء ضد العنف في الداخل، في حديث مع "نساء إف إم" "إن قتل النساء أصبحت ظاهرة خطيرة جدا تهدد حياة الفلسطينيات".

واضافت عواد أن  6 نساء قتلن منذ مطلع العام، حيث كانت سمر كلاسنة هي الضحية السادسة، وذلك بعد مقتل كل من رسمية بربور من نوف هجليل، سهيلة جاروشي من الرملة، رزان عباس من كفر كنا، ريما خديجة من قلنسوة وجوهرة خنيفس من شفاعمرو.

واشارت الى أن 16 امرأة قتلت في جرائم مختلفة بالمجتمع العربي في العام المنصرم 2021.

 وجاءت جريمة قتل سمر كلاسنة، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 35 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وفي هذا السياق دعا حراك طالعات في أراضي الـ48 المحتلة إلى وقفة احتجاجية على تصاعد العنف والجريمة ضد النساء الفلسطينيات، خاصة بعد مقتل سمر كلاسني من حيفا على يد زوجها قبل أيام. وأضافت، "‏أولئك هنّ النساء اللواتي قُتلن فقط منذ بداية هذا العام، إمّا على يد أحد أبناء العائلة أو نتيجة واقع الجريمة الذي نعيشه، وأولئك هنّ النساء اللواتي سقطن ضحية بُنى سيطرة كاملة، اجتماعيّة، وسياسيّة، واقتصاديّة، وقيميّة مصمَّمة لقمعنا وقتلنا".

كما أشارت"غيرهنّ كثيرات يُقتلن دون علمنا، وغيرهنّ الكثيرات ممن يعشن تعنيفًا مستمرًّا ويوميًّا. وكما تعودنا، تقف وراء كل فعل قتل تفاصيل مروّعة، تكشف كمّ العنف والقهر اللذان ذاقتهما النساء قبل أن يُقتلن، إذ كان القتل النتيجة الأخيرة لسنواتٍ متراكمةٍ من التعنيف".

وأضافت "‏لأنّنا نفهم جيدًا طبيعة النظام الصهيونيّ العنيف المسلط على حياتنا والمبني على سَحقنا، نعي أن هذا النظام لن يكون أبداً جزءًا من حمايتنا كنساء، وفي جميع أماكن تواجدنا، لن تحمينا شرطة ولا قانون ولا مؤسّسة قضائيّة، فهي جميعها أذرع أقيمت لحماية المنظومة، لا لحمايتنا، وهو ما تؤكده مرّة تلو الأخرى قصص النساء الفلسطينيات اللواتي يحاولن الاستنجاد بالشرطة ولا يجدن أيّة استجابة".

وشددت على أن الحل هو "خلق نماذج وأدوات حماية مجتمعية، وأن نحمي ونساند بعضنا البعض أمام هذا الكمّ الهائل من الترويع اليومي الذي يُمارس على أجساد وأرواح النساء والفئات المهمّشة".