نابلس- نساء أف أم: اعلن في نابلس عن تشكيل "ائتلاف نسوي شعبي" تحت اسم "إرادة" يهدف لتحقيق مبدأ المشاركة المتساوية والتكافؤ بين النساء والرجال في الانتخابات وفي الحيز العام للنساء، وذلك من خلال التاثير في اتجاهات الرأي العام والضغط على صناع القرار لضمان المشاركة المتساوية للنساء في العملية الانتخابية.

وقال الائتلاف في بيان صحفي انه سيدعم القوائم الانتخابية التي تعتمد مباديء الديمقراطية والتعددية والمساواة وسيقاطع اي قوائم انتخابية " لا تلبي اهدافه التنموية والديمقراطية"

وجاء في بيان الائتلاف "نحن النساء في ائتلاف ارادة واذ نعبر عن ضروره اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة وغزة ونتابع عن كثب انطلاق العملية الديمقراطيه في ترشيح ممثلي وممثلات البلديات ومجالس القرى كشكل من اشكال الديمقراطية والمواطنة وتكريس المشاركة في الشأن العام من خلال اختيار ممثلين من المواطنين ذكورا واناثا، فإننا نرى تحييدا وتغييبا وتهميشا لدور النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع في اختيار ممثليه رجالا ونساء".

واضاف "إننا في ائتلاف إرادة نراقب التحضير للانتخابات المحلية وتشكيل القوائم بمعزل عن النساء اللواتي يشكلن 49.3% من الشعب الفلسطيني، وتتم دعوتهن للمشاركة في القوائم الانتخابية كالدعوة لحضور مؤتمر، دون أن يتم اشراكهن في صياغة وتشكل هذه القوائم، الأمر الذي لا نرضاه كشكل لتجسيد العمل الديمقراطي". 

ودعا الائتلاف الفصائل والاحزاب وقوائم المستقلين الى احترام التعددية والمساواة وتكريس المواطنة بمفهومها التنموي، "كما ورد في ادبيات كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة مشاركة النساء في تحديد الممثلين في هذه القوائم التي ستعبر عن تطلعات المواطنين والمواطنات في شكل بلدياتهم واتجاهاتهم التنموية".

وطالب القوى السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني بالبدء في "اعادة صياغة تشكيل القوائم على قاعدة المشاركة المتساوية بين الرجال والنساء والى إحترام قرارات المجلس المركزي في تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ٣٠ بالمئه، وصولا الى المناصفة وذلك تجسيدا لروح القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقه الاستقلال وادبيات الفصائل التى آمنت بدور المرأة ومساواتها بالرجل".

واعرب الائتلاف عن دعمه "القائمة التى تعمل وفق الاسس الديمقراطية الوطنية التي تستخدم اليات العمل الديمقراطي في إرساء المواطنة الكاملة واحترام التعددية واعتماد عنوان المهنيه فوق أي اعتبار حزبي او عشائري، وتكريس المساواة فعلا وهدفا" وقال انه سيقاطع في المقابل "اي قوائم لا تلبي أهدافنا التنموية والديمقراطية".