رام الله – نساء FM- انطلقت، اليوم الأحد، أعمال معرض PLEX فلسطين للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله، برعاية رئيسية من بنك فلسطين، وبمشاركة وزراء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، في أول حدث وطني متخصص يجمع منظومة التجارة الإلكترونية والتوصيل والتحول الرقمي في فلسطين.

وقال مدير عام اتحاد شركات البريد السريع، المنظمين  للمعرض ، د. يوسف حسين، في حديث  مع "نساء إف إم" إن مؤتمر فلسطين الأول لشركات التوصيل وخدمات التجارة الإلكترونية يعد أول مؤتمر متخصص من نوعه في فلسطين، ويجمع شركات التوصيل والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والجهات الشريكة في هذا القطاع بهدف تسليط الضوء على واقعه وفرص تطويره.

وأوضح حسين أن فلسطين تضم نحو 46 شركة بريد وتوصيل مرخصة، إلى جانب قرابة 50 شركة غير مرخصة، مبيناً أن قطاع التجارة الإلكترونية يشغل نحو 8 آلاف عامل، فيما توفر شركات البريد والتوصيل أكثر من 2000 فرصة عمل، وتؤدي دوراً رئيسياً في نقل الطرود والسلع بين مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة شركات التكنولوجيا المطورة لأنظمة إدارة شركات البريد، وشركات الدفع الإلكتروني، والبنوك، والمؤسسات الحكومية، لعرض أحدث الحلول الرقمية والمبادرات الداعمة للقطاع، خاصة في ظل توجه السوق الفلسطيني نحو حلول الدفع الإلكتروني نتيجة التحديات المرتبطة بالإيداعات النقدية.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تمتد على مدار يومين، حيث يتضمن اليوم الأول كلمات افتتاحية، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، وعروضاً للشركات المشاركة، فيما يشمل اليوم الثاني جلسات حوارية متخصصة تناقش التشريعات الناظمة للتجارة الإلكترونية، والابتكار، وإدارة المخاطر، والتأمين، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب معرض للشركات المشاركة.

وفي معرض حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح حسين أن الإطار التشريعي يمثل التحدي الأبرز، لافتاً إلى أن قانون التجارة الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 يحتاج إلى استكمال الأنظمة التنفيذية وتنظيم العلاقة بين التاجر وشركات البريد والمستهلك.

وأشار كذلك إلى وجود تحديات تشغيلية وأمنية، أبرزها مصادرة الطرود والأموال على الحواجز العسكرية، والاعتداءات على مركبات التوصيل، وصعوبات إيداع الأموال النقدية في البنوك، إضافة إلى تنامي مخاطر الاحتيال والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة للحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بحلول عملية تسهم في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في فلسطين.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني، د. محمد العامور، خلال افتتاح المؤتمر، أن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن التطورات المتسارعة في هذا المجال تفرض تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الابتكار والاستثمار.

وقال العامور إن خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية باتت تشكل ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي داعنا الى سن أطر تنظيمية وتشريعية حديثة تضمن كفاءة عمل القطاع وتحمي حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق الفلسطيني ورفع قدرته التنافسية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تحمل العديد من التحديات، ما يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكامل الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تطوير التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في فلسطين، وموجهاً الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر وجميع المشاركين والداعمين.