إسلام آباد-نساء FM- أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن تمكين المرأة لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

واستعرضت الخليلي خلال القائها كلمة دولة فلسطين في أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الظروف الاستثنائية التي تعيشها المرأة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من توسع استيطاني واعتداءات وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ومقومات الحياة.

وشددت على أن هذا الواقع خلّف آثاراً إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة على النساء والفتيات الفلسطينيات، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع فرص التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأكدت الخليلي أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النساء الفلسطينيات سيضطلعن بدور محوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن وزارة شؤون المرأة تواصل، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، العمل على حماية النساء وتعزيز صمودهن وتمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب توثيق الانتهاكات وحشد الدعم الدولي لمساءلة مرتكبيها.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة تنمية المرأة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى إطلاق برنامج متكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، يعزز الشمول المالي، ويدعم التعاونيات النسوية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي وبناء القدرات، بما يسهم في الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ومن التعافي إلى التنمية المستدامة.

وبينت أن المرأة الفلسطينية، رغم ما تواجهه من احتلال وعدوان وفقدان ونزوح، ستظل عنواناً للصمود وشريكاً أساسياً في حماية الأسرة الفلسطينية والحفاظ على تماسك المجتمع والإسهام في بناء مؤسسات الدولة.