رام الله-نساء FM- ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة بعنوان "إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس"، والتي هدفت إلى تقييم مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط، واقتراح التدخلات اللازمة للحد منها وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وتأتي الدراسة في إطار جهود ائتلاف أمان الرامية إلى دعم مسار الإصلاح الحكومي والارتقاء بكفاءة إدارة المال العام، من خلال تشخيص مكامن المخاطر في الإجراءات الحكومية وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز أنظمة الرقابة.

وقال الباحث في قضايا النزاهة والحوكمة الدكتور عبد الرحيم طه، ومعد الدراسة، في حديث مع  "نساء إف إم"  إن الدراسة ركزت على تقييم مخاطر الفساد المرتبطة بقرار تسجيل البيان الجمركي، وقرار التدقيق اللاحق على البيانات الجمركية، بهدف تحديد احتمالية وقوع أي انحرافات في هذه الإجراءات، وقياس أثرها، وصولًا إلى وضع توصيات تعزز بيئة النزاهة والشفافية في العمل الجمركي.

وأوضح طه أن الدراسة أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مجال أتمتة البيانات والإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التحول الإلكتروني ساهم في تقليل التدخل البشري والحد من فرص حدوث ممارسات قد تشكل مخاطر فساد. كما بينت الدراسة وجود فصل في الصلاحيات بين الموظفين المسؤولين عن إدخال البيانات الجمركية والموظفين المكلفين بتدقيقها، الأمر الذي يعزز الرقابة الداخلية ويرفع من مستوى سلامة الإجراءات.

وأضاف أن أبرز توصيات الدراسة تمثلت في ضرورة تعزيز الكادر البشري في الإدارة العامة للجمارك والمكوس بما يتناسب مع حجم العمل والبيانات الجمركية، إلى جانب مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للعمل الجمركي، بما يواكب التطورات الحالية ويعزز قواعد الحوكمة والرقابة على العمليات الجمركية.

من جانبها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس فتحية حجي أن الدائرة ترحب بمثل هذه الدراسات والتقارير التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتساعد في الكشف عن أي مخاطر أو ثغرات قد تؤدي إلى ممارسات فساد والعمل على معالجتها.

وأشارت حجي إلى أن الإدارة العامة للجمارك والمكوس تنظر بإيجابية إلى التوصيات الواردة في الدراسة، مؤكدة استعدادها للاستفادة منها بما يساهم في تطوير العمل الجمركي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإجراءات، والحد من إمكانية وقوع مخاطر الفساد.

وشددت على أهمية الشراكة مع المؤسسات الرقابية والمجتمعية في دعم جهود الإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وتؤكد نتائج الدراسة أهمية مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، والاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، باعتبارها أدوات أساسية للحد من مخاطر الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.