
رام الله – نساء FM- صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على فتح حساب مالي موحد لإيراد ودفع فاتورة الطاقة الكهربائية من قبل الهيئات المحلية وشركات التوزيع، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات شراء الكهرباء من المصادر الأجنبية وتسهيل إيداع المستحقات في حساب مركزي واحد.
ويأتي القرار ضمن مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، من خلال تنظيم قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبناء ناقل وطني قادر على توفير الاستقرار الطاقي وتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي في لقائه مع نساء إف إم أن البلديات ملتزمة بدفع هذه الفواتير معربًا عن وجود مخاوف حقيقية خاصة بالنسبة للبلديات التي شاركت بطريقة مباشرة في مقاطعة بعض الفواتير الإسرائيلية حيث يمكن أن تترتب على هذه البلديات غرامات مالية أو حتى قطع خدمات الكهرباء في حال عدم السداد وقدمت البلديات استفسارات للوزارة والحكومة المحلية حول الموضوع ووُعدت بفحص هذه القضية وفتح حوار مع الحكومة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار الزبيدي إلى أن هذا الإجراء ربما يُعتبر جزءًا من الحل للأزمة المالية حيث يمكن أن يسهم في حل بعض المشاكل الناتجة عن توقف المقاصة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي لكنه شدد على أن هناك مخاطر قائمة وأنه يجب التعامل معها بحذر خاصة وأن أي تقصير في دفع الفواتير قد يؤدي إلى فرض غرامات على البلديات والشركات وقد تصل إلى قطع الخدمة، وفي هذا السياق تبقى الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان هذا الحساب الموحد تجربة فقط أم إجراء فعلي لضمان استقرار الخدمات المالية للكهرباء.
