رام الله-نساء FM- لم يكن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع مساكن أهالي حي الشيخ جراح في القدس ومنحها لمستوطنين يهود سوى حلقة جديدة في مسلسل ابتلاع الأراضي الفلسطينية الذي تمارسه سلطات الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود. لكن الأمر يتجاوز بكثير مجرد الاستحواذ المجرد على الأراضي إلى كونه خطوة ضمن خطة إسرائيلية شاملة لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتفريغها من سكانها المقدسيين.

يقول عضو لجنة اهالي حي الشيخ جراح، يعقوب ابو عرفة، "إن قصة تشريد اهالي الحي بدأت في العام 1956، فقد توصلت العائلات الـ28، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح."

واضاف ، " الحكومة الأردنية وفرت الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلا."

وقد أُبرم عقد بين وزارة الإنشاء والتعمير والعائلات الفلسطينية عام 1956، والذي من أهم شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء".

"لكنّ حرب يونيو/حزيران عام 1967، (التي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس)، حالت دون متابعة تفويض الأرض، وتسجيلها بأسماء العائلات".

وتطورت الاحداث على مدى السنوات اللاحقة  ثم اصبحت المحاكم الإسرائيلية تنظر بقضايا مقدمة من الجمعيات الاستيطانية ضد السكان الفلسطينيين، واستئنافات للسكان ضد قرارات صدرت لصالح المستوطنين.

وقال ابو عرفة لكن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تم إخلاء عائلة الكرد من منزلها، وتكرر المشهد في أغسطس/آب 2009 حينما تم طرد عائلتي حنون والغاوي من منزليهما.

وانتقل مستوطنون للعيش في هذه المنازل، بعد طرد أصحابها منها، وتم رفع الأعلام الإسرائيلية عليها إيذانا بمرحلة جديدة لمعاناة السكان بالحي.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.

وكان آخر تحركات السكان، التماس 4 عائلات منها إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات طردها من منازلها.

وقال ابو عرفة" لقد تم تأجيل  صدور قرار المحكمة الذي كان مقررا صدوره اليوم وسط الضغط الشعبي والدولي من خلال الحملة التي نقودها في الشيخ جراح" .

الاستماع الى المقابلة :