رام الله-نساءFM-كشفت وزارة النقل والمواصلات، مؤخرا، عن اتخاذها قراراً، بإغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، وبيع الطائرتين التابعتين لها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، إن التكاليف الباهظة كانت وراء اتخاذ مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية بإغلاق الشركة، وبيع الطائرتين التابعتين لها.

وتمتلك شركة الخطوط الجوية الفلسطينية، طائرتين من نوع (فوكر 50)، إحداهما موجودة بمطار القاهرة الدولي، والأخرى في عمَّان.

واوضح رحال أن الطائرة الموجودة في عمَّان، تحتاج لصيانةٍ بتكلفة عالية جداً، وفي المقابل لا يوجد أي عروض لاستخدامها، أما الطائرة الأخرى، فكانت مؤجرةً للخطوط الجوية في النيجر، وفي ظل جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية والمالية، لم يتم تجديد عقد الإيجار.

واكد أن الطائرة التي تحطُ في مطار القاهرة حالياً، لم يتم تجديد عقد إيجارها، أو توقيع عقد إيجار جديد، رغم إطلاقهم إعلاناً بذلك.

وقال ان الطائرتين معروضتين للبيع، لكن لا يوجد تجاوب بسبب عمرهما، وشروط الشركات التي تقدمت أن تخضعا للصيانة قبل شرائهما.

وعن مصير موظفي الخطوط الجوية الفلسطينية بعد هذا القرار، أشار إلى أنه تبقى منهم حتى اللحظة 8 موظفين فقط، هم 3 طيارين، 2 من قسم الهندسة، و3 إداريين، أما البقية فجرى توزيعهم بتصرف ثلاث جهات.

وفي تصريحات صحفية اكد وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، ان هؤلاء الموظفين في الأساس كانوا ثلاث شرائح، الأولى: عسكريون منتدبون إلى الخطوط الجوية، وتم انتهاء انتدابهم، والثانية: موظفون بعقود مياومة مع وزارة المالية، وتم إرجاعهم لقيود الوزارة مجدداً، والشريحة الثالثة: يتبعون لديوان الموظفين العام.

كما كشف وكيل وزارة النقل والمواصلات، عن كون غالبية هؤلاء الموظفين، كانوا يحصلون إضافةً للراتب الشهري على بند "فرق الراتب"، تحفيزاً لجهدهم، ولمقاربة معاشاتهم بالحد الأدنى مع الشركات العاملة الأخرى.

ويترواح فرق الراتب من 400 دولار بالحد الأدنى، إلى 1100 دولار شهرياً بالحد الأقصى.

وحول مصير رخصة النقل الجوي المعروفة اختصاراً بالانجليزية (AOC) بعد هذا القرار، قال ياسين :" طلبنا من مصر لكون الشركة مرخصة من هناك، تجميد هذه الرخصة، وإذا في المستقبل أعدنا بناء المطار، وجرى تفعيل الخطوط الجوية الفلسطينية، سنطلب الرخصة من جديد".

ونوه إلى أن استمرار هذه الرخصة، يحتاج إلى رسوم، إضافةً إلى أن الطيارين، يجب أن يخضعوا بموجبها كل 6 أشهر للتدريب في ماليزيا، ناهيك عن الفحوصات الطبية لكل الطاقم، وخاصةً الطيارين.

ويرتبط الحصول على هذه الرخصة ارتباطاً وثيقاً بسلامة المسافرين، والتأكد من جاهزية أسطول الشركة، وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي معتمد، ومن ضمن المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة، وتوفر خطط مستقبلية، وتوفر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجري للتأكد من احترافية أطقم الملاحين بالتعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.