وكالات - نساء FM :- أدانت الحملة من أجل حقوق الإنسان والتنمية الدولية ارتفاع موجة العنف ضد المرأة في المجال السياسي في سيراليون قبل وبعد الانتخابات العامة.

وقالت الحملة "نعتبر هذا العنف ضد المرأة في مجال السياسة بمثابة إنكار علني للحقوق الأساسية للمرأة. ويمكن تعريفه بأنه فعل ضار يرتكب ضد إرادة شخص ويستند إلى الاختلافات الاجتماعية المسجلة (الجنسانية) بين الذكر والأنثى في سياق السياسة وبالتالي ينبغي إدانته."

ويعتبر العنف ضد المرأة في مجال السياسة هو ببساطة فئة فرعية من العنف في مجال السياسة ويبرز بشكل عام ضعف قدرة الدولة ونظام العدالة الجنائية نتيجة لعدم اكتمال الدمج الديمقراطي، حسبما نشر موقع "سيرا إكسبريس ميديا".

إن أعمال العنف لا تنتهك فقط الحقوق السياسية للمرأة ولا ضعف إنفاذ القوانين المحلية والدولية الذي يمنح إفلات واسع النطاق من العقاب للجرائك الجنائية، ولكنها أيضا اعتداء على السعي لتحقيق المساواة، وفقا للحملة.

ويشكل العنف ضد المرأة في مجال السياسة مشكلة لعدد من الأسباب، ومن الواضح أنه يشكل تهديدا مباشرا لقدرة المرأة واستعدادها على المشاركة في المجال السياسي.

وأضافت الحملة "إن العنف في العملية الانتخابية في سيراليون هو أحد العلامات البارزة لعملنا الانتخابي وأحد العوامل التي جعلت البلاد تتأرجح على حافة الدمار."

وأشارت إلى أن "هذا العنف كان أول العوائق الرئيسية أمام النساء الطامحات والناخبات. كما استخدم العنف ضد المرأة كأداة لإرهاب النساء الساعيات للحصول على وظيفة عامة عبر الانتخاب."