رام -نساء FM-عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعاً تشاورياً لفريق مراجعة الحالات الخطرة المنضوي تحت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء، بما يشمل النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمحافظات، وصندوق النفقة.

 

وناقش الاجتماع عدداً من الظواهر المجتمعية المرتبطة بالعنف ضد المرأة، وفي مقدمتها العنف الاقتصادي والعنف الرقمي، حيث جرى استعراض التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الشركاء والتحديات القائمة في ظل الظروف الراهنة، والتوافق على مجموعة من التدخلات والسياسات المطلوبة لرفعها إلى جهات الاختصاص وفق الأصول.