بيان توضيحي صادر عن النيابة العامة*

▪ في إطار قيام النيابة العامة بواجباتها المهنية وممارسة صلاحياتها وفق القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون قراراً قضائياً يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها لدى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية في ملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).
▪ قامت إدارة البنك-فرع رفح بالامتناع غير المبرر عن تنفيذ القرار القضائي المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطر النيابة العامة إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم، كما أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظاً على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.
▪ تستغرب النيابة العامة مما ورد على لسان السيد محافظ سلطة النقد الفلسطينية والادعاء بقيام الأجهزة الحكومية بالاعتداء على أحد المصارف، في حين أنّ ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقاً.
▪ تؤكد النيابة العامة على حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.