الرئيسية » تقارير نسوية » اقتصاد »  

حموضة: استبدال العمال الفلسطينيين بعمالة أجنبية يفاقم الأزمة الاقتصادية ويستدعي خطة طوارئ بديلة
06 تموز 2026

 

رام الله-نساء FM- آية عبد الرحمن: حذرت عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عائشة حموضة من تداعيات استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستبدال العمال الفلسطينيين بعمالة أجنبية، مؤكدة أن هذه السياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وتفاقم الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر.

وقالت حموضة، خلال حديثها لبرنامج "الثانية في نساء إف إم"، إن استقدام إسرائيل آلاف العمال الأجانب يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف البنية الاقتصادية الفلسطينية، ولا يقتصر على كونه إجراءً يتعلق بسوق العمل، بل يندرج ضمن نهج يهدف إلى تقويض فرص التنمية وبناء الدولة الفلسطينية.

وأضافت أن الاحتلال أوقف منذ السابع من أكتوبر عمل نحو 250 ألف عامل فلسطيني، ما أدى إلى حرمانهم من مصادر دخلهم، بالتزامن مع التوسع في استقدام العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن القرار يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأوضحت أن اعتماد الاحتلال على العمالة الأجنبية، رغم تكلفتها المرتفعة، يُستخدم أيضاً كوسيلة للضغط على الفلسطينيين وتعميق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت حموضة أن العمال الفلسطينيين يواجهون اليوم أوضاعاً غير مسبوقة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينات، إلى جانب تراجع الالتزام بالحقوق العمالية وضعف الرقابة، مبينة أن تداعيات الأزمة تمتد إلى مجمل سوق العمل الفلسطيني ولا تقتصر على العمال داخل أراضي عام 1948.

وشددت على أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب خطة طوارئ وطنية شاملة تتجاوز الحلول الإغاثية المؤقتة، لافتة إلى أن الحركة النقابية حذرت مراراً من خطورة استمرار هذا الواقع، في ظل غياب ضغط دولي فاعل لإلزام الاحتلال باحترام حقوق العمال والمعايير الدولية.