رام الله-نساء FM- أكدت أمين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، رانيا الخيري، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات وارتفاع الأسعار المستمر، مشيرة إلى أن الأسواق تشهد تراجعاً واضحاً في حركة البيع مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت الخيري خلال حديثها الإذاعي أن نسبة المبيعات في بعض المحال التجارية انخفضت إلى نحو 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها العائلات الفلسطينية، لافتة إلى أن كثيراً من الأسر باتت تنتظر المساعدات والأضاحي بدلاً من القدرة على شرائها كما في السابق.
ودعت الخيري الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال توفير كوبونات شرائية، ودعم السلع الأساسية، وإقامة أسواق مدعومة تساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع المساعدات.
كما شددت على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وفرض عقوبات رادعة بحق التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن بعض التجار والوسطاء يساهمون في زيادة الأسعار على المواطنين، سواء في السلع الأساسية أو الخدمات المختلفة.
وبيّنت الخيري أن ارتفاع تكاليف الخدمات والفواتير الأساسية كالكهرباء والمياه زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين، حيث أصبحت الرواتب غير كافية لتغطية الاحتياجات اليومية، داعية إلى تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لحماية المستهلك وتعزيز صموده.
وفي ختام حديثها، أكدت الخيري أهمية دور المستهلك الواعي في مواجهة الاستغلال، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر وزارة الاقتصاد الوطني أو من خلال التواصل مع الجمعية، مشيرة إلى أن حملات المقاطعة والوعي الاستهلاكي أثبتت فعاليتها سابقاً في الحد من ارتفاع بعض الأسعار.
