ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتطورات تكنولوجية متلاحقة، إلى جانب جهود مؤسساتية تهدف إلى توسيع الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.

وفي هذا السياق، أكد بشار ياسين، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، خلال حديثه لإذاعة نساء إف إم، أن فلسطين تشهد تحولًا ملحوظًا نحو الرقمنة، مع تسجيل نمو متسارع في أنظمة الدفع الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن عدد أجهزة نقاط البيع شهد قفزة نوعية خلال عام واحد فقط، حيث ارتفع بنسبة 61% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 47 ألف جهاز بعد أن كان يقارب 29 ألف جهاز في عام 2024، موزعة على مختلف المناطق الفلسطينية.

وأشار ياسين إلى أن هذا التطور يعكس تقدم البنية التحتية المالية وزيادة ثقة المواطنين والتجار بوسائل الدفع الحديثة، ما يسهم في تمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر سرعة وكفاءة وأمانًا.

وبيّن أن هذا النمو يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يشكل القطاع المصرفي جزءًا أساسيًا منها، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في أنظمة الدفع، حيث بات من الضروري تحديث الخدمات المالية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستخدمين.

وأضاف أن التطور في قطاع الاتصالات كان له دور محوري في تسريع انتشار أنظمة الدفع الإلكتروني، إذ إن تحسين جودة الشبكات يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا.

كما لفت إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد على المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم تنفيذ معاملاتهم المالية ودفع الالتزامات المختلفة، مثل فواتير الخدمات، من أي مكان وفي أي وقت، سواء من المنزل أو مكان العمل أو حتى خارج البلاد.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تواجه انتشار الدفع الإلكتروني، أبرزها محدودية خدمات الإنترنت في بعض المناطق، نتيجة للظروف الخاصة التي تعيشها فلسطين، إضافة إلى التأخر في إدخال تقنيات اتصال أحدث مثل الجيل الرابع والخامس، الأمر الذي يؤثر على جودة وسرعة الخدمات الرقمية المقدمة.

 وأكد ياسين أن هذه التحديات تتطلب جهودًا متواصلة من مختلف الجهات المعنية لتجاوزها وضمان وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع.

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع المصرفي، أشار إلى أن الهدف يتمثل في تقديم خدمات رقمية متكاملة وشاملة، بحيث يصبح البنك في متناول يد المواطن عبر الهاتف المحمول، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيًا مع توسع الخدمات المصرفية الرقمية.

 وأوضح أن المستخدم بات قادرًا اليوم على إنجاز جزء كبير من معاملاته المالية اليومية دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية، في ظل إدخال خدمات جديدة بشكل مستمر.

ويعكس هذا النمو المتسارع في أنظمة الدفع الإلكتروني توجهًا استراتيجيًا نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تطورًا ومرونة في فلسطين، حيث لم يعد التحول نحو الدفع غير النقدي خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات العالمية.

ومع استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز ثقة المستخدمين، يبقى الدور الأهم على عاتق المؤسسات المالية وصناع القرار لضمان استدامة هذا التقدم وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف شرائح المجتمع، وصولًا إلى نظام مالي أكثر كفاءة وشمولية.

الاستماع الى المقابلة