الرئيسية » اقتصاد »  

وزارة العمل ومعهد أبحاث الأمن القومي: شراكة استراتيجية لمواجهة البطالة وتعزيز الأمن القومي الفلسطيني
15 نيسان 2026
 
رام الله – نساء FM-  في إطار توجه وطني لتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والأمنية، عقدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري اجتماعًا مع مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي اللواء حابس الشروف والوفد المرافق له، لبحث آليات عمل مشتركة من شأنها الحد من البطالة وتعزيز انعكاساتها على منظومة الأمن القومي الفلسطيني.
وأكدت العطاري خلال الاجتماع أن وزارة العمل تولي ملف البطالة أولوية قصوى، نظرًا لما له من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المجتمعي والأمن الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة، وأوضحت أن من أبرز هذه الجهود تطوير مراكز التدريب المهني وفق أساليب حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
كما شددت على أهمية دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الريادية، إلى جانب تنفيذ برامج تشغيل متنوعة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.
وفي سياق التطور الرقمي، أشارت العطاري إلى أهمية المنصات التكنولوجية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها منصة "جوب ماتش"، التي تسهم في الربط الذكي بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، إلى جانب نظام معلومات سوق العمل الذي يوفر بيانات دقيقة حول المهن والتخصصات المطلوبة، مؤكدة أهمية تسجيل الباحثين عن عمل للاستفادة من هذه الخدمات وتحقيق مواءمة فعالة مع احتياجات السوق.
وأضافت أن الوزارة تواصل جهودها لتنظيم قطاع العمل، وتوسيع فرص التشغيل، بما يشمل العمال داخل الخط الأخضر، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين.
 
من جانبه، أكد اللواء حابس الشروف أهمية هذا التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن البطالة تُعد من أبرز التحديات التي تؤثر على الأمن القومي، لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وشدد على ضرورة الخروج بمخرجات عملية تسهم في تزويد صُنّاع القرار بتحليلات دقيقة حول التهديدات المرتبطة بقطاع العمل، بما يدعم صياغة سياسات وطنية تتماشى مع الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لوضع أطر ومعايير واضحة للتعاون، وتحديد محاور العمل المستقبلية، بما يسهم في تعزيز قطاع العمل، ومتابعة مؤشرات خفض البطالة، وقياس انعكاساتها على تحقيق الأمن القومي الفلسطيني.