ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻺﻝﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘ ﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ

ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔ ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺤﻭ ﺍﺫ ﻜل ﺩﺭ ﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻭ ﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﻭﺭ

ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻠﻁ

ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ

ﻝﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ، ﺒل ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ

ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﻜﻤل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻋﻁـﺎﺀ

ﺼﻭﺭﺓ ﺸ ﻤﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ،

ﻓﺎﺭﺘﺄﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻌﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ .

ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻤﻭﻝﻴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎ ﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ

ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺒﻭﺅﻫـﺎ ﻝﻠﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺼـﺏ

ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ . ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺘﺼـﻤﻴﻡ

ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻭﺍﺨﺹ ﺒﺎ ﻝﺫﻜﺭ ﺍ ﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ

ﺭﻴﺎﺽ ﻨﺯﺍل، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ

ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻓﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺘﺒـﻊ

ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻀﺎﻝﻲ ﻭﻤـﺩﻯ

ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻝﻤ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻨﺸﺄﺓ .ﻡ( ﺕ.ﻑ) 1964 ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ

ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 1994 .

ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﺼﻭل ﺘ ﻌﺎﻝﺞ ﻝﻤﺸﻜﻠ ﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻭﺘﺤﻠل ﺍﻝﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ

ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻭﺘﺤﻠل ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل

ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝ ﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ

ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻤﺜﺒﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ

ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ

ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘﻡ

ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎ ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل

ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ . ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻭﻤﻭﺜﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ

ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ ﻭﻓـﻲ ﻓﺼـﻭﻝﻬﺎ

ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻌﺭ ﺍﺽ

ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘﻡ

ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﻤﺎ

ﺍﺸﺎﺭﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﻗـﺎﻨﻭ ﻥ

ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻻﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ

ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﹰ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ

ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻓﻊ ﺍ ﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝـﺩﻭل

ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻤ ﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍ ﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ

ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻑ .

ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻭﺠﺩﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻹﻋﺎﻝـﺔ ﺍﺴـﺭ ﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ

ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ، ﻓﻌﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1995

ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻅـﺎﺌﻑ

ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻫـﺎ ﺍ ﻝـﻭﻅﻴﻔﻲ،

ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻴل ﺍﺴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻤـﻥ

ﺨﻼﻝﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ . ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻰ ﺍﻥ (28.2 %) ﻤـﻥ ﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺴﺎﻫﻤﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ (60% ﻓﺄﻜﺜﺭ) ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﺘﻌﻜـﺱ ﻤـﺩﻯ ﺍﻫﻤﻴـﺔ

ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .

ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺒﺎﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ

ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌﻠﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘ ﺭﺍﺭ. ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻀﻌﻔﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ

ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ . ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ

ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ (77.2%).

ﺍﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﻨﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ

ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺍﺸـﺎﺭﺕ

ﺤﻭﺍﻝﻲ (84%) ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﻕ .

ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ

ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ

ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﻪ،

ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺍﻝﻨ ﻭﺫﺝ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ

ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻭﺒﻌﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ 19

ﺍﻥ (67.8%) ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ

ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﺩﻴﻬﻥ .

ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﻝﺔ

ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨـﺎﺙ ﻓـﻲ

ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻓﻘ ﺩ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ (46.4%) ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﺠﺒﻥ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝـﻙ

ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ

ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯ ﺍﺕ ﺍﻤﻭﻤﺔ ﺍﻭ ﻋﻁل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺒﺄﺤـﺩ

ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻝﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﺘﺘﺤﻤـل

ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺼﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘـﻼﻡ

ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻻﻤﺒﺎﻻﺘﻬﺎ . ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻫﻕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﻀ ﻌﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﺤﺼـﻭل

ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ .

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ

ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺨﺭﻯ . ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ

ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎ ﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺫﺕ ﺸﻜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﻨﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ

ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺘـﺎﺒﻊ ﺴـﻴﺭ ﻋﻤـل ﺍﻝﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻓـﻲ

ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠـﺭﺩ ﺸـﻜﻠﻴﺎﺕ

ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎﻡ ﺍﻭ

ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍ ﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻝـﻡ ﺘﺠـﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺃﻱ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ .

ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ

ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭ، ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﺠـﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴ ﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻻﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻓﻲ

ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﻜﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ

ﺍﻝﺭﺠل. ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ (68%) ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻥ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ

ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻴ ﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍ ﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ

ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ .

ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻝﻠﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ

ﻓﺭﻭﻕ ﻓﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠ ﻬﺎ ﺍﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل، ﻓـﻲ ﻅـل

ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﻴﻬﻤﺵ ﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﻤﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ

ﺘﻭﻝﻴﻬﺎ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻠﻴﺎ: ﻜﺎﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ

ﻭﺠﻭﺍﻨﺒﻪ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻴﺴﺕ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬـﺎ

ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﻭﻝﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻠﻴﺎ .

ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼـﺏ

ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺴ ﻨﺩ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ

ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻠﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺘﺘﻭﻝﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ .

ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ 5 ﺤﻘﺎﺌﺏ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ

ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻗل ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻥ

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﻗل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﻫﻲ (44.9%) ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ (2.2%) ﻭﺼـﻠﺕ

ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ . ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴـﺔ ﻜـﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ

(10.7%)، ﻭﺍ ﻝﺼﺤﺔ (8.5%)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ (4.5%) ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ (3.7%). ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻰ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺘ ﻌﺎﺩ

ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴـﻕ

ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺘﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ

ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ

ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺍﻝ ﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ

ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ، ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ

ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻁل، ﻭﻴﻨﺒﻊ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎﹰ ﻤﻊ

ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻰ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺍﻭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﺨﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ .

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻴﺯﻩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ .

ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻌﻴـﻕ ﻭﺼـﻭﻝﻬﺎ

ﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻌـﺭﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻨﻬـﺎ

ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔ ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﺭﺥ ﻜﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ

ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﻨﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ .

ﻓﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻤـﺩﻯ ﺍﻝﺘـﺄﺜﺭ

ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﻅل ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝـﻰ

ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﺴﺒﺎﻏﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁـﺎﺒﻊ . ﻓﺘﻭﺍﺠـﻪ

ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘـﺭﻓﺽ

ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺠﻨﺩﻩ ﻏ ﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻤﺭ ﺒﻨـﻲ ﻋـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ

ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴ ﺔ

2002"، ﻓﻬﻨﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺠـﺎﺕ

ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤ ﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،

ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻝﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻫﻭ ﺒﺎﻁل، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺘﺠﺭﺒـﺔ

ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .

ﺍﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺠ ﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ

ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻏﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺒﻌﻀـﻬﻥ،

ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻀﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺭﺓ ﻋﺭﻴﻘﺔ . 22

ﻓﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ

ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤـل

ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ . ﻓﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎ ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ

ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻭﻝـﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﺇﻻ ﺍﻨﻬـﺎ

ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻝ ﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻘﺩ ﺭﺸﺤﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ

ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻭﻝﻡ ﺘﻨﺠﺢ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ

ﻓﻭﺯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﺎﻡ 1996 ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ (6%)، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺭﻓـﻊ ﻫـﺫﻩ

ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2006، ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ (12.5%) ﻤﻥ ﻤﺠﻤل

ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌ ﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﺘﺎ ﺍﻝـﺫﻱ ﻁﺎﻝﺒـﺕ ﺒـﻪ

ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﺘﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ

ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻭﻋـﻲ ﻭﻻ

ﻋﻥ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻭﻗﺩ ﺘ ﻨﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻤﺭ ﺭﺤﺎل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ " ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ

ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠ ﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻜﻭﺘﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﺠﺤﺎﻓﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻝﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ

ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻝﻜﻔﺎﺌﺘﻬﻥ .

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ

ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :

ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺃﻭ

ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺃﻋﻠﻰ .

ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻸﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﹰ

ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻔﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﻨﺠﺒﻪ ﻭﻤﺭﺒﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ 23

ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴ ﻠﻌﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩ ﻭﺭﺍﹰ

ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﺴﺭﻉ .

 ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻁﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻀﻌﻑ ﻤ ﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻨﻀـﺎﻝﻲ

ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺩﺨﻭﻝﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻁﺔ

ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻤﻭﻝﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺘﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ

ﺍﻨﺸ ﻬﺎﺘﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺎﻁﻴﺭﻫﺎ .

ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ

ﻌﺒﺎﻝ ﻤل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘ ﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻤﻼ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭﺒﻌﻴـ ﺩﺍﹰ

ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . ﻭﻤﻊ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻝﻨﺸـﻁﺎﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ

ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻝﺘﺭﺃﺱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ

ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻭﺼﻭل ﻋﻼ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ

ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ. ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝـﻪ

ﺍﺜﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻤﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﺨﺭﻴﺎﺕ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﹰ

ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ .