رام الله-نساء FM- تتزايد نسب العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء حسب المؤسسات الشريكة لمنظمة آكشن إيد في قطاع غزة غزة مع انهيار الأنظمة القانونية مما يترك الناجيات دون وصول إلى العدالة . أشارت المؤسسات التي تقودها النساء في غزة عن زيادة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة لهن، وذلك في وقت تعاني فيه الناجيات من غياب الوصول إلى العدالة بسبب انهيار النظام القانوني وسط استمرار الحرب.
بالتزامن مع فعايات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، تواجه النساء والفتيات في غزة العنف على عدة جبهات. فالاعتداءات شبه اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية تؤدي إلى مقتل النساء والفتيات بمعدلات غير مسبوقة؛ حيث تشكل النساء والأطفال ما يقارب 70% من عدد الضحايا و75% من المصابين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، أفادت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل الشريك المحلي لمؤسسة آكشن إيد فلسطين بزيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف المنزلي، نتيجة الضغوط التي تواجهها الأسر بسبب فقدان الوظائف أو المدخرات، أو نتيجة الإجهاد الناتج عن النزوح القسري المتكرر. كما تصاعدت حالات التحرش اللفظي والجنسي في الأماكن المكتظة وغير الآمنة التي نزحت إليها معظم النساء بعد تهجيرهن بسبب الحرب.
أسماء تعمل في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، الشريك لمؤسسة آكشن إيد فلسطين ، تتحدث: "تأثرت النساء بشكل كبير بالحرب، حيث يتعرضن للعنف بأشكال وصور مختلفة. لقد شهدنا تزايدًا في العنف ضد النساء والفتيات مع استمرار الحرب، سواء كان ذلك عنفًا منزليًا أو عنفًا ناتجًا عن القوات الإسرائيلية. لاحظنا أيضًا زيادة في المشاكل النفسية والعنف المنزلي. وانعدام الخصوصية في مراكز الإيواء يؤدي إلى تعرض النساء للتحرش اللفظي والجنسي، وأحيانًا حتى من مقدمي الخدمات أنفسهم. هذه الحوادث في ازدياد، وقد تم توثيقها من خلال عملنا أثناء زياراتنا لمراكز الإيواء ومخيمات النزوح المخصصة للنساء.
كشف تقرير حديث عن الاتجاهات المتعلقة بالإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة خلال شهرأيلول لعام 2024، أن أكثر أنواع العنف التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا هو الحرمان من الخدمات والموارد والفرص، يليه الاعتداء الجسدي، ثم الإساءة العاطفية والنفسية. ومع ذلك، في الوقت الذي يتزايد فيه العنف، تفقد النساء والفتيات إمكانية الوصول إلى الدعم الهام. فقد أدت حالات النزوح القسري المتكررة وصعوبات التواصل إلى حرمان العديد من النساء من الحصول على معلومات ثابتة حول الدعم المتاح لهن. كما أُجبرت العديد من المساحات الآمنة المخصصة للنساء على الإغلاق، في حين أن انهيار النظام القضائي بسبب الحرب حرمهن من فرص السعي لتحقيق العدالة أو ضمان حقوقهن القانونية.
سحر، رئيسة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، الشريك لمؤسسة آكشن إيد فلسطين في غزة، التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف تتحدث : "إن غياب القانون وتعطل المؤسسات نتيجة الحرب المستمرة على غزة، وعدم وجود آليات قانونية لضمان تحقيق العدالة وغياب العقاب القانوني ومعرفتنا بأن المعتدي سيظل دون عقوبة هو أمرًا محبطًا للغاية، خاصةً لأنه قد يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم. أحمل ألمًا كبيرًا بسبب الظلم الذي تتعرض له النساء في مثل هذه الظروف، حيث يتم إجبارهن على التعايش مع جروح نفسية بينما يفلت المعتدون من العقاب."
تتحدث مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة آكشن إيد فلسطين، رهام جعفري: "من المؤسف أن الحقيقة المأساوية هي أن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي تزداد دائمًا في أوقات الأزمات، والوضع في غزة ليس استثناءً. تعمل المؤسسات الشريكة لمؤسسة آكشن إيد فلسطين رغم الصعوبات لدعم الناجيات والنساء والفتيات المعرضات للخطر، على الرغم من الموارد المحدودة للغاية، ولكن توفير الأمان، وضمان العدالة، والتعافي من العنف يكاد يكون مستحيلًا وسط منطقة حرب. النساء والفتيات وكل من علقوا في غزة بحاجة ماسة إلى إنهاء هذه الأزمة ووقف إطلاق النار بشكل دائم، الآن."
نبذة عن مؤسسة آكشن إيد الدولية
مؤسسة آكشن إيد الدولية هي إتحاد عالمي تعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرا. نسعى لرؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية وعالم خال من الفقر والإضطهاد. نعمل لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي وإستئصال الفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهمهن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهمهن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.