رام الله- نساء أف أم: قالت النائب نجاة الأسطل إن اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، هو حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ولا بد من محاكمة مرتكبي هذا العنف بحقها. 

وأضافت الأسطل خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للمرأة والطفل في المجلس التشريعي، حول اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا عام 2011، أنه لا بد من وجود جهد مشترك بين مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني من مجلس تشريعي ومؤسسات حكومية وأهلية للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن فلسطين حصلت على مكانة شريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في شهر تشرين الأول 2011، وهو ما يسمح لها بتعزيز العلاقات والاستفادة من خبرات وامكانيات مجلس أوروبا في تطوير والرقي بمجال حقوق الانسان بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص.

وأوضحت أنه من خلال هذه الشراكة فعلى فلسطين التزامات لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.