الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| والد طفلة من الخليل يروي لـ "نساء إف إم" تفاصيل جريمة اغتصاب ابنته ويناشد الرئيس للتدخل
30 أيلول 2020

 

رام الله-نساء FM-طالب الحاج صالح ابراهيم الدغامين من بلدة السموع جنوب الخليل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه، والقضاء الفلسطيني بمحاسبة المتورطين بحادثة الاعتداء الجنسي على أبنته قبل ما يقارب العام ونصف.

وفي تفاصيل القصة الصادمة  التي يروها الدغامين "لنساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء،:" إن ابنته والتي تعاني من اعاقة جسدية وعقلية والبالغة من العمر 13 عاما في حينها، وتعاني من مشكلة بالإدارك كانت في زيارة لمنزل شقيقها في البلدة، والتقى بها أحد الشبان في شارع فرعي وقام بجرها لمخزن تملكهاعائلته واقدم على اغتصابها برفقة شقيقه، وهدداها بقتلها وبقتل شقيقها حال تحدثت عن ما حدث.

واضاف، بعد ذلك عادت الفتاة لمنزل ذويها وبدت عليها علامات خوف غريبة لعدة أيام وتبين على جسدها بعض الكدمات، وتم الحديث مع الفتاة واخبرتنا ما حدث، وثم قمنا باخبار حماية الأسرة التي تحدثت لهم عما جرى، وتم استدعاء نيابة دورا والتي اطلعت وكشفت على الجريمة، وقد اثبتت وقوع حادثة الاغتصاب.

وقال: إن احد مرتكبي الجريمة أصبح يتردد على منزلنا لمحاولة معرفة أن افصحت لهم عما حصل معها، وقامت العائلة باحتجاز الشاب وتسلميه للشرطة لكن استطاع الهرب في اليوم التالي اثناء نقله للمشفى، وتمكنت الشرطة في وقت اخر بالقاء القبض عليه.

وبين انه منذ 14 شهر ما زال موقوفا، وأمس الثلاثاء كانت هناك جلسة محكمة، وقامت المحكمة بتأجليها لـ10 نوفمبر المقبل، بينما ما زال المغتصب الاخر حرا طليقا.

واوضح الحاج، أنه منذ الحادثة اضطررنا للخروج من منازلنا بسبب قيام مجموعة من الاشخاص من عائلة المغتصبين بالاعتداء على منازلنا وتكسيرها، ولتفادي الاعتداء على اطفالنا وبناتنا قمنا بالرحيل واستئجار منازل في مناطق بعيدة والبعض رحل الى مدينة رام الله.

ودعا الحاج القضاء الفلسطيني لإيقاع اقصى عقوبة على المغتصبين وتوفير الحماية لهم، مضيفا انه قرر عدم السكوت على الحادثة والتبليغ. داعيا الاهالي الى حماية بناتهم وعدم السكوت عن هذه الجرائم التي باتت تهدد المجتمع.

واوضح ان حماية الأسرة توجهت في حينها لاخذ الفتاة لاعتقاد اننا سنقوم بقتلها لكن رفضنا ذلك، وطالبنا باخذ حقها من المعتدين.

واشار الى أننا "لا نريد أن نجر الدم لأن الدم يجر دما اخرا وانما نريد أن يتم حل هذه القضية والاعتراف بها، ونقبل بحلول الوجهاء حسب عادات جبل الخليل مع أخذ القانون مجراه بمحاسبة المجرمين."

وتواصلت "نساء إف إم" مع وكيل وزارة التمية الاجتماعية، داوود الديك، الذي أكد أن الوزارة تابعت حالة الفتاة منذ اللحظة الأولى ولا زالت تتواصل معها وتابع احتياجتها والقضية منظورة أمام النيابة والقضاء.

الاستماع الى المقابلة :