رام الله –نساءFM- بحثت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة اليوم في مقر الوزارة، بحضور السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مع الائتلاف الأهلي للأحوال الشخصية، مجموعة قوانين تتعلق بحقوق المرأة.

وأكدت د. حمد على أهمية الرؤيا المشتركة والتكامل في العمل بين الوزارة وكافة الشركاء في الحركة النسوية الفلسطينية، لإنجاز مجموعة القوانين التي تتعلق بحقوق المرأة.

ووضعت د. حمد الحضور بصورة الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تعديل وإقرار القوانين، سواء كانت مع الوزارات المعنية، أو على طاولة مجلس الوزراء.

بدورها قدمت الوزير التهنئة بمناسبة مرور 54 عاماً على تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث انطلق في العام 1965 تحت رعاية أحمد الشقيري، وتم تشكيل نواة في كل تجمع فلسطيني في دول الطوق والشتات، وعقد أول مؤتمر للاتحاد في مقره بمدينة القدس عاصمة فلسطين.

وطرح الحضور للنقاش العديد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية، وقانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة.