رام الله –نساء FM- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أهمية ما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، والذي وثّق انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن ما تضمنه التقرير يشكل تأكيداً إضافياً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وفقاً للقانون الدولي.

 

وقالت الوزارة إن التقرير الأممي يسلط الضوء على معاناة الضحايا والناجين من الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي، ويعكس أهمية الجهود الدولية الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.

 

وأكدت الوزارة أن ما ورد في التقرير لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الواقع الإنساني والاجتماعي الذي يعيشه الفلسطينيون، في ظل استمرار العدوان والحصار والنزوح القسري وتصاعد عنف المستوطنين، وما يرافق ذلك من مخاطر متزايدة على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات الحماية وضمان وصول الضحايا والناجين إلى الخدمات والدعم اللازمين.

 

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وما يرافقه من قتل ونزوح قسري وتدمير للبنية الاجتماعية والاقتصادية، فاقم من المخاطر التي تواجه الفئات الهشة، وزاد من احتياجاتها إلى الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.

 

وشددت الوزارة على أن حماية الضحايا والناجين وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية والرعاية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي تمثل مسؤولية قانونية وإنسانية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات واتساع الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأضافت أن ما ورد في التقرير يتقاطع مع ما وثقته منظمات دولية وحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك النساء والأطفال والأسرى والمعتقلون، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يكفل إنصاف الضحايا والناجين وصون كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

 

وأكدت في ختام بيانها أن حماية الإنسان الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الأساسية ستبقى أولوية وطنية وإنسانية، وأن تحقيق العدالة للضحايا والناجين يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن واحترام القانون الدولي.