رام الله-نساء FM- نظّمت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأثنين، فعالية "قصتها: تواصل وإلهام"، بالشراكة مع مسرّعة الأعمال "Flow Accelerator"، وبدعم من برنامج "Orange Corners" الممول من حكومة مملكة هولندا، وبمشاركة البنك الوطني،  وحضور وزير الاقتصاد الوطني، محمد العمور، إلى جانب عدد من الشركاء في المنظومة الريادية.

 

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي،  في كلمتها الافتتاحية أن هذه الفعالية تشكّل مساحة وطنية جامعة للاحتفاء بقصص نسوية فلسطينية ملهمة، وفتح آفاق جديدة لتعزيز حضور المرأة في مجالات الريادة والابتكار وصناعة القرار، مشددةً على أهمية تسليط الضوء على تجارب النساء ودعم مسيرتهن في مختلف القطاعات.

 

وأشادت بالجهود التي تبذلها مسرّعة الأعمال "Flow Accelerator" في دعم منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم الحكومة الهولندية عبر برنامج “Orange Corners”، والبنك الوطني، لدورهم في إنجاح هذه الفعالية النوعية.

 

وأوضحت أن انعقاد “قصتها” يأتي في سياق وطني يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الجامع، الذي يضمن مشاركة فاعلة وعادلة للنساء، مؤكدةً أن الوزارة تواصل عملها على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتوسّع وصولهن إلى الموارد والمهارات والفرص في السوق.

 

كما أشارت إلى أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2025–2027)، ومع التوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

 

وفي سياق متصل، لفتت الوزيرة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في ظل الظروف الراهنة، والتي انعكست بشكل مباشر على واقع النساء الفلسطينيات، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة شهدت في المقابل بروز نماذج ملهمة لنساء واصلن العمل والإنتاج رغم الصعوبات، ما يعزز أهمية مضاعفة الجهود لدعمهن وتمكينهن.

 

وأكدت أن الشراكة مع "Flow Accelerator" تمثل نموذجًا للتكامل بين العمل الحكومي والقطاع الريادي، من خلال توفير بيئة حاضنة تدعم النساء من مرحلة الفكرة وصولًا إلى التوسع، وربطهن بفرص التدريب والإرشاد والتمويل.

 

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن فعالية “قصتها” تتجاوز كونها حدثًا إلى منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء شبكات دعم مستدامة، مجددة التزام الوزارة بتوسيع الشراكات وتعزيز السياسات التي تضمن للنساء فرصًا متكافئة للنمو والنجاح، بما يسهم في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر عدالة وشمولًا.