رام الله-نساء FM- دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الائتلافات النسوية المشكلة على خلفية القرارات والاتفاقيات الدولية لاجتماع حاص مخصص للبحث في التقرير الإسرائيلي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونقاش الآليات التي سيتم العمل فيها مستقبلا للتعامل مع الأدوات والاتفاقيات الدولية.

وافتتحت الاجتماع رئيسة الاتحاد انتصار الوزير بالقول أن الاجتماع يأتي في ظروف غاية بالصعوبة مستدركة بأن اجتماعاتنا تتميز بالصعوبة بسبب الاحتلال وسياساته العدوانية الدائمة على الشعب والأرض الفلسطينية وارتكابه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتعارضة مع حقوق الانسان والشرعية الدولية لأن الجرائم المرتكبة لم يشهد لها العالم مثيل معتبرة التقرير الإسرائيلي المقدم للجنة الاتفاقية انتهاك جديد وخطير على الشعب الفلسطيني بسبب مجافاة التقرير للحقائق على الأرض والموثقة لدينا ولذا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومعروفة للعالم بالصوت والصورة من قبل الجيش والمستوطنين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وقالت أن التقرير لن يمر ومطلوب الرد عليه ولذلك تمت الدعوة للاجتماع للتباحث مع جميع الجمعيات النسوية الرد المطلوب.

وقالت سوسن الشنار منسقة الائتلاف النسوي لتطبق اتفاقية التمييز ضد المرأة بأنها بعد الاطلاع على التقرير الإسرائيلي الذي وصل لجنة الاتفاقية كمموهة الى امتلاء التقرير بالافتراءات والمغالطات الكبيرة وتشوية الحقائق على الأرض خاصة في قطاع غزة مرورا بالقدس وانتهاءا بتشويه جميع الممارسات على الأرض كمواضيع مثل السابع من أكتوبر وقضايا البيئة والمساواة والعدالة والمساواة الأمر الذي لا بد التشاور حول آليات الرد بمسؤولية منوهة الى طلب إسرائيل تأجيل الرد مقترحة تشكيل لجنة لدراسة السيناريوهات المختلفة. واعداد التقرير الفلسطيني المتلق بالعنف السياسي المرتكب من قبل الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية.

وقالت ريما نزال منسقة الائتلاف 1325 بأن طبيعة المرحلة وما تشهده من تحولات عميقة يعيشها الشعب الفلسطيني ورؤية الاتحاد العام للمرأة حول تصاعد عنف وجرائم الاحتلال المرتبطة بالاستعمار التوسعي الاستيطاني وما تتعرض له المرأة الفلسطينية لانتهاكات مركبة تتجاوز الأطر التقليدية للتمييز المعروف مضيفة إلى أن الحاجة تبرز الى ضرورة بناء مقاربة نسوية تجمع العمل بين الاتفاقية كإطار حقوقي دولي وبين القرار كإطار تنفيذي في سياق الاحتلال والاستعمار الكولونيالي ما يعني بالنسبة للاتحاد ان المطلوب فلسطنة الاتفاقية كرؤية تنطلق من واقع وحالة المرأة الفلسطينية وتوطينها.

وقد ثار نقاش عميق بين جميع المشاركات من الضفة الغربية وقطاع غزة وتم التوافق على إعداد تقرير فلسطيني موحد للمؤسسات النسوية لإرساله الى لجنة الاتفاقية مع حفظ حق جميع المؤسسات على تقديم تقارير مختصة حسب طبيعة تخصص وأهداف المؤسسات وكذلك عقد اجتماع خاص لنقاش تقرير دولة الاحتلال للوقوف على المغالطات المسجلة وعقد اجتماع مع المؤسسات النسوية الفلسطينية في مناطق 48 للتنسيق والتعاون المشترك والاطلاع على المواقف بشأن التقرير.