وأوضحت سليمة إسحق الخليفة، وهي ناشطة انضمت أخيرا إلى الحكومة الموالية للجيش، أن الانتهاكات والسرقات وأعمال النهب تترافق مع عمليات اغتصاب «تُرتكب غالبا أمام أفراد العائلة»، إضافة إلى السبي والاتجار بالنساء وبيعهن في الدول المجاورة، فضلا عن زيجات تُفرض عليهن لمحو العار.

وبحسب قولها، فإن العنف الجنسي موجود في المعسكرين، لكنه «ممنهج» لدى قوات الدعم السريع التي تستخدمه «سلاح حرب» لأغراض «التطهير العرقي».

وتؤكد هذه الأخصائية النفسية المنخرطة منذ سنوات في مكافحة العنف ضد النساء، أن مرتكبي هذه الفظائع «لا يميزون بين عمر وآخر: قد تكون ضحية الاغتصاب امرأة في الخامسة والثمانين أو طفلا لا يتجاوز عمره السنة».

وأحصت وزارتها أكثر من 1800 حالة اغتصاب بين اندلاع الحرب في أبريل 2023 وأكتوبر 2025، وهي أرقام لا تشمل الفظائع المرتكبة في دارفور وكردفان اعتبارا من أواخر أكتوبر.

ويشكل الاغتصاب أكثر من ثلاثة أرباع أعمال العنف (77%)، ويُنسب 87% من هذه الممارسات إلى قوات الدعم السريع، وفق تقرير حديث لشبكة «سيها» المدافعة عن حقوق النساء في القرن الإفريقي.

وتعرب الأمم المتحدة منذ أشهر عن قلقها من هجمات قوات الدعم السريع على المجتمعات غير العربية في إقليم دارفور في الغرب.

وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في «جرائم حرب» تستهدف الطرفين.

وأمام مجلس الأمن الدولي في منتصف يناير، وصفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان الوضع في الفاشر، عاصمة شمال دارفور التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع أواخر أكتوبر، بأنه «مروّع»، مشيرة إلى «حملة منظمة» تشمل عمليات اغتصاب وإعدامات «على نطاق واسع»، أحيانا «يتم تصويرها والاحتفاء بها» من قبل مرتكبيها، بدافع من «شعور كامل بالإفلات من العقاب».

وتقول سليمة إسحق الخليفة، التي استقبلت فرانس برس في منزلها ببورتسودان، إن «الهدف هو إذلال الناس وإجبارهم على مغادرة منازلهم، وكذلك تدمير النسيج الاجتماعي.

عندما يُستخدم العنف الجنسي سلاح حرب، فهذا يعني أن مرتكبيه يريدون أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية»، لأنه «يغذي روح الانتقام».

وشهد إقليم دارفور مرحلة دامية مطلع الألفية. وقد أُدين أخيرا أحد قادة ميليشيات الجنجويد السابقين، التي انبثقت منها قوات الدعم السريع، أمام المحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن جرائم حرب متعددة، بينها عمليات اغتصاب في الإقليم.

وتقول الوزيرة إن «ما يحدث اليوم أسوأ. هناك عمليات اغتصاب جماعية، وهذا موثّق».

وتضيف أن الجناة «فخورون جدا بما يفعلونه، ولا يرونه جريمة. يبدو وكأن لديهم ضوءا أخضر ليفعلوا ما يشاؤون».

وترى الوزيرة أن السودان يمثل «خلاصة أسوأ ما شهده العالم».

وفي الخرطوم وعدة مدن في دارفور، بينها الفاشر، قالت الوزيرة إن الناجيات تحدثن عن عمليات اغتصاب «ارتكبها مرتزقة ناطقون بالفرنسية قدموا من غرب إفريقيا، من مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد، إضافة إلى كولومبيين وليبيين»، يقاتلون على ما يبدو إلى جانب قوات الدعم السريع.

ومن بين التحديات التي تواجه الموثقين، كسر صمت الضحايا، في وقت تفضّل فيه بعض العائلات تزويج الفتيات قسرا «للتستر على ما حدث»، خصوصا في حال حدوث حمل، بحسب الوزيرة السودانية.