وأوضح الصبيحي لبرنامج "صوت الحقيقة" أن التعديل المقترح يجب أن يقتصر حصراً على دين النفقة، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ 25% في حالة الديون المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القاضي الشرعي سيبقى الجهة التي تحدد النسبة النهائية للحجز وفقًا للوضع المالي للمحكوم عليه.

وبيّن أن العديد من السيدات يواجهن صعوبات في تحصيل كامل حقوقهن، إذ تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحجز 25% فقط من الراتب التقاعدي حتى وإن كان مبلغ النفقة المحكوم به أعلى من ذلك، مما يؤدي إلى انتقاص حق المرأة وأبنائها في النفقة الشرعية.

وأشار الصبيحي إلى أنه قدّم المقترح رسميًا إلى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، داعيًا إلى دراسة الموضوع بعمق وإدراجه ضمن التعديلات التشريعية المقبلة على القانون.

وأكد أن المقترح لا يهدف إلى الإضرار بالمتقاعد، بل إلى تحقيق توازن وعدالة بين الطرفين، معتبرًا أن رفع السقف إلى 50% لدين النفقة هو إجراء إنساني وعدلي، يضمن حصول الأسر على حقوقها ويعزز الثقة بأحكام القضاء الشرعي.