البيرة-نساءFM - دعت دراسة اعدها مركز الدراسات النسوية، الى تقييد أو إلغاء الاستثناءات على قرار رفع سن الزواج في المجتمع الفلسطيني، لخطورته على الطفلات التي تم تزوجيهن خلال الفترة الماضية.

وتأتي الورشة التي عقدت اليوم الاثنين، في مقر بلدية البيرة، بالتعاون مع منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور وزير العدل، وممثلين عن منظمات نسوية وجهات حكومية.

وقالت مديرة مركز الدراسات، ساما عويضة، في حديث مع نساء إف إم، إن الورشة تأتي لنشر نتائج الدراسة ولتسليط الضوء على قضية زواج الطفلات وخطورة الاستثناءات التي تم منحها لزواج قصر تحت مسميات وذرائع عديدة.

واضافت، أن الدراسة تأتي في ظل استمرار منح استثناءات لزواج القاصرات ومن أجل الضغط على أصحاب القرار لإلغاء أو تقييد الاستثناءات، حيث تبين ان العديد من الطفلات اللواتي تزوجن تحن السن القانوني يعانيين من مشاكل صحية عند الانجاب بالاضافة الى عنف، وكذلك غياب للحقوهن عند الطلاق .

للمزيد الاستماع الى ساما عويضة :

من جهتها، قالت معدة الدراسة د.عائش الرفاعي ، إن الدراسة رصدت  126 حالة  منذ العمل بالقانون، حيث تبين أن هؤلاء  الفتيات تعرضن لمخاطر صحية كبيرة، والى عنف، وغياب الحقوق عند الانفصال.

وقالت : "من بين إجمالي 126 طفلة تزوجت بعد إقرار القانون 21، أكدت 92.8% حصولهن على استثناءات أو تصحيح لزيجاتهن الفاسدة التي عُقدت خارج المحكمة، بغرض تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية. تم ذلك إما عند الزواج في المحكمة (34.4%) بناءً على استثناءات منحتها المحكمة لأسباب غير محددة وغير موثقة، أو بعد ذلك تصحيحاً لعقد "الزواج الفاسد" لقوننة عقود زيجات عرفية تمت خارج نطاق القانون (58.4%)، بعد الفشل في الحصول على استثناء في البداية."

واشارت إلى أن زيجات الأغلبية تمت بشكل أولي من قبل مأذونين غير مسجلين ضمن منظومة القضاء الشرعي، كمسار بديل للزواج القانوني الذي أعقب ذلك بعد أقل من عام واحد بالنسبة لـ 53%، و1-3 سنوات لـ 22% من المستطلعات. يتم التحايل على القانون بالكامل من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لعقد الزيجات باستخدام مأذونين غير مسجلين، ليتم تقنينها لاحقًا بأثر رجعي كوسيلة لتصحيح هذه الزيجات الفاسدة قانوناً.

للمزيد مع عائشة الرفاعي :

دوافع الاستثناءات

وقالت الرفاعي: إن الأسباب التي تم تقديمها إلى المحكمة لتبرير طلب الاستثناء، حيث أفادت أكثر من نصفهن (52%) بأنهن لا يعرفن تلك الأسباب. وذكرت 12.8% منهن بأن  الشخص الذي عقد الزواج في المحكمة لم يطلب سبباً، مما يشكك في ممارسات المحاسبة الحالية في المحاكم، أوحتى في وجودها أصلاً. بالنسبة لـ 8% كانت المحسوبية هي الوسيلة المستخدمة، ولـ 6.4% كانت إرادة الأسرة سبباً

كافياً للحصول على استثناء. أما الفقر المدقع فكان سبباً لحصول 8.8% من المشاركات على الاستثناء، فيما كان يُتم العروس سبباً لـ 5.6%، والسفر الطويل للعريس لـ 3.2% من المشاركات في الاستطلاع.

الأعراف الاجتماعية

وبحسب الدراسة تعتقد حوالي ثلثي المستطلعات (58%) أن الأعراف الاجتماعية هي محرك قوي لتزويج الطفلات، وهو ما أكده مراراً المشاركون في المقابلات ومجموعات النقاش، الذين يؤمنون بالدور الرئيسي لهذه الأعراف في الدفاع عن تزويج الطفلات وإدامته ثقافياً ومؤسسياً. أعربت ما يقرب من ثلث الطفلات المتزوجات المشاركات عن ندمهن لزواجهن في سن صغير، فيما أسفت الكثيرات منهن على الحقوق التي سُلبت منهن والحياة التي حُرمن منها بسبب إجبارهن على مثل هذاالعقد الدائم.

وبحسب الدراسة ربع المشاركات من الطفلات المتزوجات بأنهن تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف طوال فترة زواجهن. كان ثلثاهن قد حملن للمرة الأولى بعد أقل من ستة أشهر من الزواج، فيما أفادت ربع المستطلعات بأنهن وقعن ضحايا للعنف الزوجي، مما كان له عواقب صحية خطيرة على الحامل منهن وطفلها الذي لم يولد بعد.

وأشارت 52 من المشاركات إلى تعرضهن لما مجموعه 67 نتيجة صحية ضارة، كانت العواقب الصحية الضارة الأكثر شيوعاً هي الإجهاض لـ 19 مشاركة، الذي عاشته معظمهن ما بين مرتين إلى أربع مرات، وحمل شديد الخطورة،ومخاض أو ولادة مبكرة.

وتظهر نتائج الدراسة أن مخاطر تزويج الطفلات لها أهمية قصوى. لا تزال الأعراف الاجتماعية المدمرة هي الأداة الرئيسية للدفاع عن ممارسة تزويج الطفلات وإدامتها على المستوى الثقافي، مؤسسياً ومجتمعياً. الفجوة الموجودة في التشريع رقم 21، وتحديداً المادة 2 (2) تبيح الاستثناءات دون ضوابط أو معايير لتحديد ما يبرر منح هذه الاستثناءات، مما يفرغ القانون من مضمونه عملياً.

 بالإضافة إلى ذلك، العقوبات غير الرادعة على مخالفة القانون أوجدت ظروفاً يستخف فيها الجمهور بالقانون، بما في ذلك اللجوء إلى الزواج العرفي الفاسد قانوناً، مما يضع الخبراء ومنظمات حقوق المرأة أمام تحدٍ كبير للتحقيق فيه ومعالجته.

 

واوصت الدراسة  بعدة توصيات، أهمها:

- إقامة تحالف بين المنظمات النسوية والحقوقية للعمل سوياً على إلغاء السماح بتزويج الطفلات.

-جسر الحوار غير الدفاعي مع السلطة القضائية والمشرعين وذوي العلاقة.

-استخدام القوة الجماعية للدعوة إلى إصلاح قانوني بشأن عقوبات عدم الامتثال للتشريع رقم 21 وإلغاء الاستثناءات الخاصة بتزويج الأطفال.

- إجراء حملات تسويقية واسعة النطاق ومقابلات شخصية قصيرة وأنشطة تفاعلية جماعية لتغيير الأعراف الاجتماعية في المناطق التي ترتفع فيها معدلات تزويج الطفلات بشكل لافت.

- العمل على القضاء على رغبة الجناة من الذكور بالزواج من الطفلات من خلال التأثير على نفسياتهم وعقلياتهم في هذا الصدد.