رام الله-نساء FM- أصدرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بيانا دعت فيه هيئة الأمم المتحدة ممثلة بشخص أمينها العام، للتدخل الفوري للجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه بحق المدنيين والمدنيات في قطاع غزة. فمنذ الأمس، تقوم آلة الحرب الإسرائيلية بقصف الأهداف المدنية والأبراج السكنية في قطاع غزة بهدف القتل لأجل القتل، مما يشكل انتهاكا لكافة المعايير الحقوقية والقيم الإنسانية، ويشكل انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة. كما أن ممارسات الاحتلال ترقى، دون أدنى شك، لجرائم الحرب حسب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وتشكل جرائم تستوجب العقاب الفوري وفق أدوات العدالة الدولية التي تستند إلى المحاسبة والمساءلة لإنفاذ مبدْأ عدم الإفلات من العقاب بحسب منظومة القوانين ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف والتي توفر الحماية للمدنيين أثناء الحروب والاحتلال. ولا زالت حكومة الاحتلال العنصرية، حكومة المستوطنين، ماضية في تنكرها للمواثيق والاتفاقيات الدولية، و تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالحياة على أرضه، كما هو حال بقية شعوب العالم.

وقالت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في حديثها لنساء إف إم  إن "الاحتلال" بحد ذاته هو انتهاك لحقوق الإنسان وفق مبادئ ومعايير والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وفي ظل صمت الأمم المتحدة وعدم التزامها بميثاقها في حماية الشعب الفلسطيني، وسياسة ازدواجية المعايير التي تعتمدها في التعاطي مع القضايا العالمية، فإن ذلك يمثل الضوء الأخضر للاحتلال للمضي قدما في جرائمه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، والتي لا يخفى على أحد أنها جرائم ضد الإنسانية. وقد شهد تاريخ الاحتلال سلسلة لا منتهية من الجرائم بحق المدنيين والمدنيات وخاصة النساء والأطفال، شملت القتل بدم بارد ومن مسافة الصفر، إضافة إلى هدم المنازل والمباني السكنية على رؤوس المدنيين والمدنيات، دون إيلاء أي اعتبار للقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية. كما لا يزال الاحتلال ومنذ ما يزيد عن العقد والنيف، يفرض حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة، مما حوله إلى منطقة لا تصلح للحياة الآدمية. ليس هذا فحسب، بل تتمادى حكومات الاحتلال المتعاقبة في جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في القطاع المحاصر، عبر شن الاعتداءات العسكرية بشكل شبه دائم، وما يرافق هذه الاعتداءات من قتل وتهجير للمدنيين والمدنيات، وتدمير للبنية التحتية، وتحويل حياة الفلسطينيين والفلسطينيات إلى جحيم. وقد أدى الحصار إلى حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط مقومات الحياة، حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المواد الخام اللازمة لترميم المنازل التي دمرتها غارات الاحتلال المتلاحقة على القطاع، كما تمنع كذلك توفير المستلزمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية للفلسطينيين والفلسطينيات، في انتهاك واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما أن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتلاحقة بحق القطاع المحاصر، عبرت بشكل واضح عن سياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. فقد تم القضاء على عائلات بأكملها ومسحها من السجلات المدنية. فعلى مدار خمسة عشر عاما، عام، شهد القطاع سبعة حروب عدوانية من قبل الاحتلال الصهيوني، أسفرت عن استشهاد ٤٣٠٠ فلسطيني وفلسطينية، من ضمنهم/ ضمنهن ١١١١ طفل وطفلة، ٨٨٧ امرأة.

 كما لا تزال دولة الاحتلال تحتجز ما يزيد عن الخمسة آلاف أسيرا وأسيرة فلسطينية في سجونها، وتحتجز جثامين عشرات الشهداء والشهيدات في ثلاجاتها وفي مقابر الأرقام، مما حرم ذوي الشهداء والشهيدات من توديعهم وتوديعهم بطريقة لائقة، وهو الحق الذي أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي تدين فيه الجمعية جرائم الاحتلال، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في مقاومة الاحتلال لإقامة دولته المستقلة والخلاص من الاستعمار البغيض. وتدعو الجمعية الأمم المتحدة وكافة القوى الديمقراطية في العالم للوقوف أمام مسئوليتها في توفير الحماية للفلسطينيين والفلسطينيات. كما تدعو الجمعية كافة حركات التضامن الدولية للضغط على حكوماتها للمساهمة في وقف الاعتداءات الصهيونية على المدنيين والمدنيات. كما تدعو الجمعية كافة القوى، وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول العربية للتحرك الفوري والضغط على حكوماتهم لوقف الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال، وضمان عدم توفير الغطاء لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

وترى الجمعية، كمؤسسة نسوية تسهم في إنقاذ وتطوير أجندة المرأة للسلام والأمن الإنساني، أن تحيز حكومات الدول الأوروبية  والإدارة الأمريكية والمؤسسات الإعلامية  التابعة لحكومات هذه الدول ، وتلك المؤدلجة بأفكار اللوبي الصهيوني الاستيطاني، لرواية الاحتلال لضمان أمن الإسرائيليين/آت وتجاهل أمن الشعب الفلسطيني وحرمانه من التمتع بحقه في تقرير مصيره  واستقلاله  وعودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194؛ سيعمق من الصراع التاريخي بين الشعب الفلسطيني والاحتلال وستولد موجات متلاحقة من الإرهاب الصهيوني، الأمر الذي يهدد الأمن والسلام في فلسطين والمنطقة وفي العالم ككل.

الاستماع الى المقابلة