غزة-نساء FM- الاء مرار- تدفع المرأة الفلسطينية الثمن الأكبر لتبعات الاحتلال والأزمات المتافقمة التي تعيشها فلسطين، حيث رصدت المراكز النسوية في غزة ارتفاعا ملحوظا في حالات التعنيف الأسري الجسدي والجنسي والنفسي والاهمال عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وفي هذا السياق، قالت المحامية في مركز شؤون المرأة بغزة هالة نبهان "لنساء إف إم:" "إن حالات التعنيف الأسري في حالة ازدياد بعد العدوان، ففي مركزنا رصدنا حالات عنف جسدي وجنسي ونفسي واهمال وعدم اهتمام بالاضافة لحالات الضرب التي تستخدم فيه الآلات الحادة ما يتسبب بأضرار بالغة تصل في الكثير من الاحيان للوفاة".

واضافت:" أن الضغط النفسي والاقتصادي وتدمير البيوت والخسارات العديدة التي تكبدتها الأسر في قطاع غزة ألقت بظلالها على النساء واللواتي يتحملن العبء الأكبر، وأدت هذه الظروف لزيادة وتيرة المشاكل الأسرية والمشاكل بين أفراد العائلة الواحدة، وقد وردنا عديد الشكاوى بذلك".

وأوصت بالمساعدة والعمل بالتوعية بالحقوق الأساسية التي تحفظ وتصون الحق بالحياة وبالمطالبة بإقرار القوانين للحد من ظواهر العنف المجتمعي ومنها قانون حماية الأسرة من العنف وبالتوجه لصناع القرار ولجميع الفئات المجتمعية للمطالبة بالحماية من العنف الاسري لكي تشعر النساء بأن هناك من يحميهن إضافة لتعديل قانون العقوبات القديم الذي يفتقر لعقوبات من جنس الفعل والجرائم المرتكبة.

مقتل 25 امرأة في  2020 

وتبعا لمركز شؤون المرأة في غزة حيث سجل العام الماضي مقتل 25 إمرأة وفتاة في فلسطين من بينهن 14 حالة في قطاع غزة،  وتم الابلاغ عن 36 حالة شروع بالقتل لنساء خلال العام الماضي ممن اشتكين انهن تعرضن لذلك. ومنذ مطلع العام الجاري 2021 تم رصد مقتل 4 نساء في قطاع غزة منهن طفلة قتلت على يد والدها نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له.

غياب القوانين

 ورغم الارقام المرتفعة التي ترصد بقضايا قتل وضرب وتعنيف واساءة معاملة النساء والأطفال لم يتحرك صنّاع القرار لإقرار عقوبات رادعة أو قوانين حامية للأسرة، ولربما قادرة على دمج المعنف والضحية في المجتمع وإعادة تأهيل الطرفين والإسراع بإصدار الاحكام، فنجد أن قانون حماية الأسرة من العنف الذي تطالب الحركة النسوية بإقراره منذ عام 2004 لا إرادة سياسية لإقراره.

وكذلك فإن  ما يعمل به لدينا هو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وهو قانون كما وصفه البعض بالٍ لا يواكب تطور الجريمة، وجرى تعديله أكثر من مرة في بلد المنشأ، ولكن ظل سارياً في الأراضي الفلسطينية بالمواد والنصوص القديمة نفسها، ونجده لا يواكب الالتزامات القانونية الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

وتتواصل المطالبات بإقرار وتطبيق القوانين التي تحافظ على التماسك المجتمعي والتي تتطلب توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنسوية للضغط على صنّاع القرار باتجاه الإسراع في إقرارها، حماية لما تبقى من نساء في هذا الوطن.

اعد هذا التقرير ضمن "مشروع قريب" للوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي (CFI)، والمموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبالتعاون مع راديو نساء FM في فلسطين.