رام الله-نساء FM- طالبت المؤسسات النسوية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرة ختام سعافين وبقية الأسيرات.

وقالت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "إن قضية الاسرى والاسيرات هي الأولوية الأولى والأهم لدينا ونحن ندعو المجتمع الدولي للافراج عنهم وللنظر لاوضاعهم الصعبة وقد ارسلنا رسائل عديدة للاتحاد النسائية حول العالم لرفع صوتهم للمنابر الدولية للافرج عنهم."

واضافت بأن اعتقال الاسيرة والناشطة النسوية والقيادية بالحركة النسوية ختام السعافين هو اعتقال تعسفي ويأتي في اطار الهجمة المتواصلة على الكل الفلسطيني.

ومؤخرا  نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اعتصاما على دوار المنارة في مدينة رام الله رفضا للاعتقال الإداري لرئيسة الاتحاد ختام السعافين لمدة ستة شهور.

وطالب الاتحاد والمؤسسات والناشطات المشاركات في الاعتصام، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الافراج الفوري عنها وبقية الأسيرات اللاتي يقبعن داخل الزنازين.

وقالت الناشطة في اتحاد لجان المرأة عصمت شخشير، اذاعية إن اعتقال رئيسة اتحاد جماهيري نسوي يعمل على خدمة المرأة والمجتمع وتغيير القوانين، هو اعتداء على جميع العمل النسوي والحقوقي في فلسطين.

وأضافت: نرفض جميع أشكال الاعتقال وخصوصا الاعتقال الإداري دون أي سبب أو أي تهمة لأنه مخالف لكل القوانين الدولية وبالتالي يجب إلغاء هذا الاعتقال وإطلاق سراح السعافين فورا.

من جهتها، قالت رئسية اتحاد المرأة العاملة الفلسطينية عفاف غطاشة، إن اعتقال سعافين هو اعتقال لكل امرأة فلسطينية في الحركة النسوية ويأتي بهدف تكميم الأفواه وضرب الحركة النسوية في فلسطين، خصوصا وأن الرفيقه ختام اعتقلت دون أي تهمة، داعية الى ضرورة الإفراج عنها خصوصا وأن اعتقالها الإداري مخالف للقانون الدولي.

وولدت ختام سعافين عام 1963 في الخليل، لأسرة لاجئة من قرية الفالوجة جنوب فلسطين المحتلة، وهي متزوجة ولها ولد وبنتان. درست في مدارس مدينة رام الله، ونالت درجة البكالوريوس في الرياضيات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الناشطة النسوية سعافين أيضا بتاريخ 2 يوليو 2017، برفقة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما بالسجن الإداري لمدة 3 شهور.

واعتقل الاحتلال الاسرائيلي  منذ العام 1967 أكثر من (15 ألف) امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 رصد (2250) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.

وخلال هبة القدس منذ أكتوبر 2015 صعّد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء (1000) حالة اعتقال، ولا تزال 39 أسيرة يقبعن في ظروف قاسية فى سجون الاحتلال، بينهن (14) أماً لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.