رام الله- نساء FM - قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، إن فلسفة قانون حماية الأسرة من العنف تقوم على حماية وحدة الأسرة وتماسكها الاجتماعي، ويقدم مقاربات للوقاية والتأهيل للضحية والجاني، ويقوم اجرائيا على تعزيز تدابير الحماية.

وأضاف الديك في حديثه لـ"نساء اف ام" ضمن برنامج صباح نساء، "هذا القانون جاء ليحافظ على الأسرة من التفكك وما يدمر الأسرة هو العنف وحرمان أفرادها من حقوقهم والفقر والجهل، البطالة، المخدرات، الإدمان، التزويج المبكر والقسري، وهذه أمور تزعزع استقرار الأسرة، على العكس تماما القانون منطلقه الأساسي أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية  للمجتمع وواجبنا جميعنا أن نعمل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على وحدة الاسرة وتماسكها."

وفي رده على منتقدي مشروع القانون قال الديك، "من حق الناس وضع الملاحظات في الاطار المهني والموضوعي ونتعاطى باحترام شديد مع كل الملاحظات، ولا نزال نستقبل ملاحظات على القانون، ومن يريد أن ينتقد القانون من خلال فزاعة سيداو أو التكفير أو ان القانون يخالف الدين والشريعة الإسلامية ويدمر الأسرة ويشجع على الانحراف، هذا لن يثنيا عن الاستمرار في العمل على تطوير القانون ."

"القانون حساس ويمس الاسرة وهو عمليا لا يخالف الشريعة الإسلامية وهو يحاول أن يقدم منظومة حماية ويوسع منظور التعامل مع العنف من خلال منظور اقتصادي واجتماع  وقانوني."

وقال إن فكرة هذا القانون بدأت عام 2005، وتم تطوير عدة نسخ منه وتداوله في أروقة الحكومات المتعاقبة، ودخل بالقراءة الأولى وصولا للقراءة الثالثة، وهناك لجنة تتلقى الملاحظات من وزارتي التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والدائرة القانونية للأمانة العامة بمجلس الوزراء ومن المجتمع المدني، نرفعها كما هي ولا نتدخل فيها، حتى تنتهي الحكومة من القانون وتنسبه للسيد.

الاستماع الى المقابلة :