وأبلغت الشرطة الإسرائيلية المواطنة الدبس بان تقوم بالهدم تحسباً لدفع غرامة مالية كبيرة إذا تم الهدم عن طريق البلدية.

وقالت الدبس “بعد معاناة في المحاكم الإسرائيلية لمدة ثلاث سنوات وعلى الرغم من وجود أوراق وإثباتات بملكية الأرض إلا أن البلدية تدعي بأن الأرض ملك لدولة الاحتلال وتم مصادرتها دون علم أصحابها بذلك. “

وأضافت الدبس “إنني حاولت عدة مرات بالوصول إلى الخرائط الأصلية من دائرة الأراضي ولم يكن هناك أي تعاون ولم استطع استخراج الوثائق اللازمة”.