ورشة عمل لإنشاء نظام وطني لمراجعة الحالات الحرجة بين النساء والأطفال
29 أيار 2013
29/5/2013
رام الله- افتتحت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب ورشة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء لمناقشة إنشاء نظام وطني لمراجعة الحالات الحرجة وإتخاذ إجراءات حول الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال والأشخاص المهمشين في فلسطين، وذلك في مبنى الوزارة برام الله اليوم.
وفي ذات السياق، تحدثت الوزيرة ذياب حول أهمية إنشاء نظام وطني شامل لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد الثغرات في مجال الحماية على مستوى السياسة العامة والخدمات،وتوفير الدعم من النظام السياسي وصناع القرار لسد تللك الثغرات،والتحرك نحو نظام قادر على الإستجابة لإحتياجات الحماية وحقوق المرأة والأطفال والمعرضين للخطر.
وتناولت الوزيرة دور الوزارات والمؤسسات ودعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح لدعم إنشاء نظام وطني شامل لحماية النساء.
ولفتت إلى ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والعادات والتقاليد والثقافة النمطية السائدة ضد المرأة في تزايد حالات العنف والقتل ضد النساء.
من جهته، تحدث الخبير الدولي كريس ميشيل عن التجارب الدولية بهذا الشأن وآليات نظام مراجعة الحالات الحرجة ووصول النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر ضحايا العنف إلى العدالة للنهوض بواقع المرأة وضمان السلامة والكرامة لحياة المرأة.
ونوّه ميشيل إلى أهمية العمل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الشؤون الإجتماعية والصحة والتعليم والشرطة وصناع القرار لسن قوانين وتشريعات لحماية المرأة.
يجدر بالذكر انه عدة لقاءات ستعقد مع صناع القرار في النظام السياسي والأشخاص ذوي العلاقة والمؤسسات المعنية لإنشاء النظام الوطني لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد المراجعات وآليات تقديم الخدمات ومراجعة أدوارها في معالجة الحالات الحرجة للنساء المعنفات.
