سلفيت-نساء FM- تم افتتاح حديقة ألعاب جديدة للأطفال في قرية مسحة بمحافظة سلفيت، ضمن مشروع تنموي بالشراكة بين القنصلية الفرنسية العامة في القدس والوكالة الفرنسية للتنمية، وبمساهمة من مجلس قروي مسحة.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس قسم التعاون في القنصلية الفرنسية العامة في القدس، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم ممثلون عن وزارة الحكم المحلي ومحافظة سلفيت، ورئيس مجلس قروي مسحة.

وقد ساهمت فرنسا بمبلغ يقارب 270 ألف يورو لإنشاء الحديقة، فيما ساهم مجلس قروي مسحة بمبلغ 38 ألف يورو.

وأكد الحضور أن هذا المشروع يجسد الشراكة المتينة بين فرنسا والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الهيئات المحلية، ويأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج التنمية الريفية، الذي يتجاوز تطوير البنية التحتية الأساسية نحو اعتماد مقاربة شاملة للتنمية الإقليمية تقودها وزارة الحكم المحلي.

ويدعم البرنامج عدداً من المجالس القروية من خلال مبادرات تشمل:

-مشاريع سبل العيش والتنمية الاقتصادية.

-أنشطة مدرّة للدخل.

-دعم فني وقانوني لتعزيز صمود المجتمعات المحلية.

وتجسد الحديقة الجديدة مساحة آمنة ومجهزة للأطفال للعب، وتمكّن الشباب من ممارسة أنشطة ترفيهية ورياضية، كما توفر للعائلات مساحة للتجمع والتفاعل الاجتماعي رغم التحديات الصعبة التي تواجه القرية، بما فيها القيود على الحركة وإغلاق الطرق.

وبالنسبة إلى أهالي مسحة والقرى المجاورة، لا يُعد هذا المشروع مجرد حديقة ألعاب، بل يمثل رمزاً للصمود وروح المجتمع والأمل، إضافة إلى كونه مساحة محلية آمنة تعزز الترفيه والتفاعل الاجتماعي ضمن بيئة مناسبة للأطفال والنساء.

كما يسهم المشروع في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي داخل القرية، إذ من شأن تشغيل الحديقة أن يوفر فرص عمل محلية، ويدعم بعض المشاريع الصغيرة الخاصة من خلال خدمات الطعام والأنشطة الترفيهية.

ويساعد مجلس قروي مسحة أيضاً في ضمان استدامة المشروع من خلال تقديم خدمات تشغيل وصيانة مستمرة برسوم دخول ميسّرة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام فرنسا بالتنمية في فلسطين، ويعزز الشراكة مع السلطة الفلسطينية والهيئات المحلية، بما يساهم في تحسين الخدمات العامة في المجتمعات الريفية.

ويأتي هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من برنامج التنمية الريفية، الذي يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية المستدامة.