رام الله – نساء FM- عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية 3 المشترك: "تعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع الفلسطينيين" اجتماعها اليوم في رام الله، حيث أقرت خطة العمل السنوية لعام 2026, مؤكدةً التزامها الراسخ بتعزيز الوصول إلى العدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء فلسطين.

ويُعد برنامج سواسية 3 المشترك، مبادرة مشتركة لمدة خمس سنوات ينفذها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وترأس الاجتماع كل من الدكتور رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط  (UNSCO) المستشار القاضي محمد عبد الغني عويّوي، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينهم معالي المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل؛ ومعالي الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة؛ ومعالي المستشار أكرم الخطيب، النائب العام؛ ومعالي السيد طه العيراني، نائب وزير التنمية الاجتماعية بمشاركة شركاء التنمية، وممثلي الأمم المتحدة.

واستعرضت اللجنة التوجيهية التقدم المحرز على مستوى قطاع العدالة، وناقشت أولويات عام 2026 في ظل أزمة ممتدة وضغوط مؤسسية وقيود كبيرة على إمكانية الوصول للعدالة، ولا سيما في قطاع غزة والمناطق الهشة في الضفة الغربية.

وأكد الأعضاء الدور المحوري الذي يضطلع به برنامج سواسية 3 المشترك في استدامة خدمات العدالة، وتعزيز صمود المؤسسات، والنهوض بالوصول المتكافئ إلى العدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.

وفي كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور رامز الأكبروف الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه سيادة القانون في فلسطين، مشدداً على أن الوصول إلى العدالة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما للنساء والأطفال. كما أكد على أهمية الحفاظ على عمل مؤسسات العدالة والخدمات الأساسية، بما في ذلك المحاكم، والمساعدة القانونية، وآليات الحماية، حتى في ظل الظروف القاسية.

من جانبه، جدد القاضي محمد عبد الغني عويّوي التزام مجلس القضاء الأعلى بضمان بقاء العدالة متاحة وفاعلة، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات القضائية المتمحورة حول الإنسان، وتوسيع الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما لدعم النساء والأطفال، والاستعداد لمرحلة التعافي في قطاع غزة .” « جاءت خطة العام 2026 ترجمةً عملية لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث ركّزت على تعزيز منظومة العدالة بما يكرّس حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويسهم في تطوير العمل القضائي على المستويين المؤسسي والمهني، مع اهتمام خاص بتوسيع وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم، ودعم التحول الرقمي وتطوير الأدوات التقنية التي تساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة".

وأكد رئيس المجلس: "قطاع غزة يحتل أولوية قصوى في خطة المجلس، من خلال إعادة تفعيل المؤسسات القضائية وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرار تقديم الخدمات العدلية وحماية المواطنين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني."

وفي الختام، توجه بجزيل الشكر لجميع الشركاء والداعمين على ثقتهم ودعمهم المستمر للقضاء، مؤكدا الالتزام بمواصلة العمل من أجل عدالة فاعلة ومستقلة، قائمة على سيادة القانون."

واطلعت اللجنة التوجيهية على أحدث مستجدات البرنامج، بما في ذلك الإغلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج «سواسية» والمصادقة على تقاريره الختامية، فضلاً عن تعزيز قاعدة التمويل لبرنامج سواسية ٣ بدعم مستمر من كل من حكومة كندا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، وهولندا، وإسبانيا، بما يعزز أثر البرنامج ويضمن استدامته.

وممثلاً عن الجهات المانحة الرئيسية، أكد السيد السيد فينتورا رودريغيز، مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أهمية تعزيز أنظمة المساعدة القانونية وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، مشيداً بالشراكات القوية التي يقيمها البرنامج مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وترتكز خطة العمل السنوية المعتمدة لعام  2026 على أربعة مخرجات استراتيجية رئيسية، تشمل: تحسين الوصول إلى خدمات متكاملة في مجالات المساعدة القانونية، والدعم النفسي-الاجتماعي، والحماية، والعدالة الإلكترونية، ولا سيما للنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر؛ وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة من خلال الإصلاح القانوني والسياساتي، والاحتراف المهني، والرقمنة، وتطوير أنظمة قضائية مصممة لتقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وإحداث تحول في السلوكيات المجتمعية والمؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة المراعية لحقوق الطفل؛ وتعزيز وصول النساء إلى عدالة شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة، والنيابة الأسرية، وتعزيز أنظمة الإحالة.

وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية 3 المشترك تركيزه على أولويات التعافي في قطاع غزة، بما يشمل تطوير القوانين والسياسات، وتسوية النزاعات بالطرق البديلة، والعدالة الانتقالية، وتقييم القدرات المؤسسية، إلى جانب مواصلة دعم إصلاح قطاع العدالة، والتحول الرقمي، وتقديم الخدمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وباعتماد خطة العمل السنوية لعام 2026، جددت اللجنة التوجيهية التزامها الجماعي ببناء نظام عدالة يحمي الحقوق، ويعيد الثقة، ويضمن أن تكون العدالة متاحة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات جميع الفلسطينيين.