
رام الله-نساء FM- عقد ائتلاف أمان، اليوم الأربعاء في مقره بمدينة رام الله، جلسة نقاش لعرض ومناقشة نتائج مقياس النزاهة الوطني في فلسطين لعام 2025، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وخبراء الحوكمة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وتحصين المؤسسات الفلسطينية من مخاطره.
ويهدف المقياس، الذي يصدره الائتلاف بشكل دوري، إلى مواكبة التطورات في منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في فلسطين، من خلال مجموعة مؤشرات دولية جرى مواءمتها مع الواقع المحلي، للخروج بتوصيات عملية تقدم لصنّاع القرار.
وأظهرت نتائج المسودة الأولية للمقياس لعام 2025 تسجيل النظام الوطني للنزاهة 514 نقطة من أصل 1000، بارتفاع طفيف عن نتيجة عام 2022 التي بلغت 491 نقطة، ما يشير إلى تحسن محدود في بعض المؤشرات مع استمرار تحديات بنيوية في مجالات الرقابة والمساءلة.
وقال معدّ التقرير جهاد حرب إن "مستوى النزاهة في فلسطين ما زال متوسطًا ويعطي إمكانية لحدوث فساد في بعض القطاعات"، مشيرًا إلى أن المقياس كشف عن ضعف أدوات الرقابة البرلمانية وغياب الشفافية في التعيينات العليا، إلى جانب تراجع الثقة المجتمعية بجهود مكافحة الفساد. وأضاف أن التقرير أوصى بضرورة تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية، وتفعيل نشر البيانات الحكومية بشكل دوري، واعتماد معايير واضحة للتعيينات والإنفاق العام، لضمان تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية.
وبيّن التقرير أن أبرز المعيقات تتمثل في تعطل المجلس التشريعي والانقسام السياسي المستمر، في حين أظهر المقياس تحسنًا في الإرادة السياسية وتعاون المؤسسات مع هيئة مكافحة الفساد، بفضل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2025–2030.
وأكد ائتلاف أمان أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى نقاش المسودة بشفافية مع الإعلاميين والخبراء، وبلورة توصيات عملية لتعزيز النزاهة في القطاع العام وضمان استدامة الإصلاح المؤسسي.
