تؤكد منسقة دائرة المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، في حديث مع "نساء إف إم، أن هذا التراجع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات البنيوية في سوق العمل العربي، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية، وغياب العدالة في التشريعات. وتوضح أن الحروب، والنزاعات المسلحة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة جميعها عوامل فاقمت هشاشة أوضاع النساء في سوق العمل، مشيرةً إلى أن الأزمة الراهنة جعلت وضع المرأة العاملة أضعف من أي وقت مضى.

وأضافت حموضة أن بعض الدول العربية حاولت النهوض عبر تطوير التشريعات الوطنية أو تبني نظم ضمان اجتماعي أكثر شمولًا، مثل المغرب والأردن، لكن معظم الدول لا تزال تعاني من غياب منظومة حماية اجتماعية متكاملة، ما يترك النساء دون غطاء قانوني أو اقتصادي كافٍ.

وفي السياق الفلسطيني، أوضحت أن العمل في الاقتصاد القائم على المنصات والعمل المرن فاقم من مستويات الاستغلال، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني. هذا الواقع، بحسب حموضة، يطرح سؤالًا محوريًا:“هل نسير فعلاً نحو بناء منظومة حماية اجتماعية حقيقية، أم أننا ما زلنا عالقين في حالة إغاثة مؤقتة؟”

وأكدت أن الاستدامة الاقتصادية لا تزال بطيئة جدًا، مشيرةً إلى وجود نحو 6600 منشأة فقط تعمل فعليًا في السوق الفلسطيني، وهو رقم متواضع يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وشددت حموضة على أن الخلل لا يكمن فقط في ضعف فرص العمل، بل في غياب مأسسة الحوار الاجتماعي، وضعف مشاركة النقابات والعمال في صياغة الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدةً أن:“من يتأثر بالسياسات الاقتصادية هم العمال أنفسهم، ولذلك لا يمكن وضع استراتيجية ناجحة دون إشراكهم فعليًا في صناعة القرار.”

وختمت حموضة بالقول إن تمكين النساء في سوق العمل يجب ألا يكون شعارًا مؤقتًا، بل أولوية استراتيجية ضمن خطط التنمية الوطنية، لأن مشاركة النساء ليست مجرد قضية مساواة، بل ضرورة اقتصادية لضمان نمو المجتمعات واستقرارها.

الاستماع الى اللقاء :