تونس-نساء FM-قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، رجاء الدهماني، إن السلطات جمّدت نشاط الجمعية لمدة شهر، من أجل التدقيق في تمويلاتها ووثائقها المالية، في مؤشر إضافي على تضييق مساحة العمل الميداني منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على جميع السلطات في يوليو/ تموز 2021.

وجاء قرار تعليق النشاط على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق المتعلقة بأنشطة الجمعية، وذلك في إطار المرسوم عدد 88 المنظّم لعمل الجمعيات في تونس، وفق ما أكّدته الجمعية.

تجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات

وفي حديث إلى التلفزيون العربي، اعتبرت رئيسة الجمعية، التي تُعدّ واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في تونس، أن خطوة الحكومة التونسية "قرار تعسفي"، مؤكدة أن المنظمة ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار التجميد.

وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز 2021 عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بدأت بتجميد البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطات كافة.

وأعقبت هذه الإجراءات صياغة دستور جديد أعاد تشكيل نظام الحكم، عُرض على الاستفتاء في يوليو/ تموز 2022، وسط نسبة مشاركة لم تتجاوز 30%.

تكريس لحكم فردي

ومنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لتشمل تعيين الحكومة وقيادة السياسات العامة والتشريع عبر المراسيم.

وفي فبراير/ شباط 2022، تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتبعه قرار بإعفاء 57 قاضيًا من مناصبهم دون المرور بمسارات تأديبية علنية، وهو ما أثار مخاوف بشأن استقلالية القضاء ودفع المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان نحو إصدار قرار بإبطاله.

وقد رأى أنصار سعيد أن هذه التحولات تمثل تصحيحًا لمسار الثورة، فيما اعتبرها معارضون تكريسًا لنظام حكم فردي.

كما شهدت تونس سلسلة من التوقيفات طالت جل الطيف المعارض للسلطة؛ ومنهم عصام الشابي من الحزب الجمهوري وغازي الشواشي من التيار الديمقراطي، وعشرات من القيادات الحزبية من حركة النهضة وغيرها. كما طالت التوقيفات صحفيين وناشطين ومحامين.

وتشير منظمات حقوقية على غرار "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى مناخ من التضييق على الحريات وتراجع في مؤشرات حرية التعبير في تونس.