رام الله – نساء FM- عقد ائتلاف أمان، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش حول تقرير مقياس الشفافية في الهيئات المحلية المصنفة (ب) في الضفة الغربية للعام 2025، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ووسائل الإعلام، وخبراء، لمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات العملية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وجاء التقرير بناءً على دراسة شملت 28 هيئة محلية مصنفة (ب)، باستخدام مقياس الشفافية الدولي، وتقييم خمسة مجالات رئيسية: الشفافية المالية والإدارية، المشاركة المجتمعية وإتاحة المعلومات، الرقابة والإجراءات الرقابية، العلاقات العامة والتواصل مع المواطنين، وحماية الحقوق الفردية واستقبال الشكاوى.

وأظهرت النتائج أن الهيئات المحلية سجلت أداءً حرجا  في مستوى الشفافية في مختلف القطاعات الخمس التي قاسها المؤشر وجاءت الادارة المالية  (.1.79%)، والمعلومات المتعلقة بالموظفين والمؤسسات (0.82%)، والرقابة والإجراءات (0.80%)، فيما كانت النتائج أقل في العلاقات العامة والتواصل مع المواطنين (0.65%) وحماية الحقوق الفردية والشكاوى (%0.44).

وأشار معد الدراسة، محمود كراجة،  في حديثه مع نساء إف إم إلى أن "الهيئات المحلية أبدت اهتماماً بنشر معلومات حول أوقات الدوام، وبيانات الاتصال، ومراكز استقبال الشكاوى، بالإضافة إلى نشر المعلومات المالية مثل موازنات المواطنين والتقارير المالية الدقيقة، إلا أن جهودها في حماية الحقوق الفردية واستقبال الشكاوى لا تزال محدودة، وهذا يظهر من حصول هذا المجال على0.44% فقط." وأضاف أن "معظم الهيئات ركزت على نشر المعلومات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية والضرائب والرسوم المستحقة، لكن إجراءات التخطيط الحضري والشفافية في التوظيف لم تكن بالمستوى المطلوب."

وأوضح معد الدراسة أن التقرير سجل 12 موقعاً إلكترونياً محلياً فعالاً و3 مواقع غير فعالة، و13 هيئة محلية ليس لديها موقع إلكتروني مطلقاً، مع وجود اختلافات كبيرة في مستوى نشر المعلومات على هذه المنصات. وأكد أن "هناك فجوة في الوصول إلى المعلومات الإلكترونية، حيث أن بعض المواقع لم تُحدث بانتظام، وبعض المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، غير مركزية ولا تكفي لتمكين المواطن من متابعة أعمال الهيئة بشكل كامل."

وتوصي الدراسة بـ:

-نشر المعلومات بشكل دوري وواضح لجميع المواطنين.

-تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في متابعة الأداء واتخاذ القرار.

-تحسين آليات استقبال ومعالجة الشكاوى وحماية الحقوق الفردية.

-تدريب موظفي الهيئات على أفضل الممارسات الإدارية والحوكمة الرشيدة.

-توسيع استخدام البنية الرقمية لنشر المعلومات الداخلية والخارجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

ويأتي هذا التقرير ضمن جهود ائتلاف أمان لتعزيز النزاهة في المؤسسات الفلسطينية، وتقديم قاعدة بيانات موثوقة لدعم صناع القرار في تطوير سياسات محلية شفافة ومسؤولة، مع تسليط الضوء على المجالات التي لا تزال تواجه تحديات بنيوية وتنفيذية.

الاستماع الى الحوار مع معد الدراسة  محمود كراجة :