رام الله-نساء FM- في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المرضى القادمون من قطاع غزة لتلقي العلاج في محافظات الضفة الغربية، تتواصل مناشداتهم بتوفير مأوى آمن لهم بعد انتهاء فترة علاجهم أو توقف تحويلاتهم الطبية. وبينما يعيش عدد منهم ظروفاً معقدة نتيجة تعذر العودة إلى غزة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتابع هذا الملف منذ بدايته، وتبذل جهوداً متواصلة لتأمين احتياجات المرضى وعائلاتهم، رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

وقالت رجا العابد، الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية خلال حديثها لنساء إف إم ، إن العمل مع المرضى العالقين من غزة جاء بتوجيهات من  رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، بهدف متابعة أوضاعهم بعد انتهاء فترة علاجهم. وأضافت أن الوزارة تدخلت لتقديم مساعدات مالية فورية، حيث تم صرف دفعة أولى بقيمة 4,500 شيكل لتغطية تكاليف السكن لعدد من المرضى ومرافقيهم، بواقع 1,500 شيكل شهرياً لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت إلى أن الوزارة ما زالت ملتزمة بتصفية تكاليف السكن للمرضى لمدة عام كامل، مؤكدة أن عدد المرضى المسجلين حالياً يبلغ 31 مريضاً ومرافقيهم، من أصل 1,971 مريضاً خضعوا للعلاج.

وبيّنت العابد أن الوزارة قامت أيضاً بتأمين مساكن بديلة للمرضى بعد مغادرتهم مراكز العلاج، وساعدت بعضهم في إيجاد شقق مستأجرة، خاصة لمن لم يتمكنوا من إيجاد سكن بمفردهم، إلى جانب نقل عدد منهم من أماكن الإقامة المؤقتة إلى مساكن أكثر ملاءمة. كما قدمت الوزارة خدمات رعاية خاصة لكبار السن الذين لا يملكون مرافقين، بما يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة خلال فترة إقامتهم في الضفة.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضحت العابد أن المرضى يتمتعون بتأمين صحي يغطي كامل تكاليف العلاج بنسبة 100% من وزارة الصحة، وفي حال عدم توفر الأدوية داخل الوزارة، تدخل أحد رجال الأعمال الفلسطينيين لتوفير الأدوية كاملة لمدة عام كامل على نفقته الخاصة. كما تم توزيع مساعدات غذائية على المسجلين لدى الوزارة، شملت طروداً غذائية وقسائم شرائية (فاوتشر) مقدمة من برنامج الأغذية العالمي، ضمن قاعدة بيانات السجل الوطني الفلسطيني.

وحول أبرز التحديات التي واجهتها الوزارة، أكدت العابد أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة احتجاز أموال المقاصة شكلت العقبة الأكبر أمام استمرار تقديم الدعم. ورغم ذلك، تمكنت الوزارة من مواجهة هذه التحديات من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين ساهموا في تغطية تكاليف السكن والأدوية وتقديم المساعدات المالية للمرضى.

وأشارت إلى أن الوزارة واجهت أيضاً صعوبات لوجستية في تأمين المساكن البديلة بعد مغادرة المرضى مراكز العلاج، إلا أن التعاون مع المجتمع المحلي وأصحاب العقارات ساعد في توفير مساكن مناسبة وآمنة للعالقين، بما يضمن لهم حياة كريمة. وأضافت أن المرحلة الأولى من خطة الوزارة ركزت على تعبئة موارد من القطاع الخاص، في حين يجري العمل حالياً على تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية والإغاثية لتأمين استدامة الدعم.

واختتمت العابد حديثها بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في التزاماتها تجاه المرضى العالقين، مشيرة إلى أن دعماً إضافياً تم صرفه مؤخراً بقيمة 500 شيكل لكل عائلة مكونة من فردين، على أن يتم صرف دفعات بأثر رجعي خلال شهر كانون الأول المقبل. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية تتعهد بتغطية تكاليف سكن هؤلاء المرضى لعام كامل، في إطار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه أبناء قطاع غزة العالقين في الضفة الغربية.

الاستماع الى اللقاء :