رام الله-نساء FM- نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاربعاء، جلسة لنقاش مسودة دراسة حول "الشفافيّة في العلاقة الماليّة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال"، وذلك في مقر الهيئة في مدينة رام الله، بحضور عدد من الباحثين وممثلين عن وزارات السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني.

وقال الباحث مؤيد عفانة، معد الدارسة، في حديث مع "نساء إف إم، إن الدراسة قامت على قياس الشافية في العلاقة الماليّة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال خاصة فيما يتعلق باموال المقاصة والخصومات المالية التي تقتطعها إسرائيل وللخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة  بإدارة المال العام.

واضاف، خلصت الدراسة الى أن مستوى الشفافية في العلاقة المالية بين السلطة وإسرائيل متدنية، وإن اسرائيل تفرض نهجاً احاديا قائما على سلطة الاحتلال وليس شريكا تجاريا. وتابع إسرائيل لا تلتزم في بروتوكول باريس الاقتصادي.

 ولفت الى ان اسرائيل تقوم بخصومات مالية كبيرة دون أن يكون هناك شفافية او معلومات  دقيقة حول اسباب وقيمة الخصم كما يحصل في التحويلات الطبية والمياه والكهرباء وضريبة العمال.  لافتا الى انها خصمت في عام 2022 أكثر من 2.6 مليار شيقلا.

وقال عفانة :  إن الدراسة خلصت ايضا الى ضرورة العمل على الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل والعمل على تحسين مستوى الشفافية في جباية اموال المقاصة من إسرائيل والعمل على وقف الخصومات والاقتطاعات المالية بغير وجه حق.

واوضح أن اسرائيل باتت تستهل الاقتطاعات المالية وفرض الغرامات واقتطاع اموال الفلسطينيين دون ان يكون هناك شفافية في عملية الاحتساب بالاضافة الى اقتطاعات لاسباب سياسية مثل اموال الاسرى والشهداء "..".

الاستماع الى المقابلة :