في اليوم العالمي للفقر، اخصائيون : المساعدات العينية للفقراء ليست الحل!

نسرين كتانة - نساء FM :- يصادف اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، بموجب اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ يوماً دولياً للقضاء على الفقر ودعا القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية، وطلبت من الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.

ويرجع الاحتفاء بهذا اليوم لعام 1987 عندما تجمع ما يزيد عن 100,000 شخص في ساحة تروكاديرو في فرنسا، تكريماً لضحايا الفقر والجوع والعنف، حول الأب جوزيف ريسينسكي الذي افتتح في ذلك اليوم لوحة خصصت لتكريم ضحايا الفقر المدقع.

ومن المفترض أن يمكن هذا اليوم الفقراء من التعبير عن احتياجاتهم، وظروفهم المعيشية التي تهدد كرامتهم كبشر، في المقابل حشد جهود المسؤولين لتقديم كافة أشكال الدعم للفقراء في المناطق المختلفة.

و يربط نائب مدير عام مكافحة الفقر في وزارة التنمية  الاجتماعية خالد برغوثي بين ظاهرة الفقر وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وتشريد بسبب الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948م، مما أدّى إلى نتائج عدة كان من أهمها ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وتوظيفه لخدمته، اذ تحولت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مخزن للأيدي العاملة الرخيصة وسوق مفتوحة للمنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى الإجراءات العديدة الهادفة إلى عدم خلق قاعدة إنتاجية فلسطينية تكون نواة لاقتصاد فلسطيني قوي مما ترك أثره على مجمل النواحي المعيشية للفلسطينيين.

وعن دور الوزارة في مكافحة الفقر، قال البرغوثي إن الوزارة تعمل على تقديم المساعدات من ناحية اغاثية لتلبية اكبر قدر ممكن من الاحتياجات للأسر الفقيرة سواء مادياً او غذائياً او تدخلات أخرى، كالإعفاء من الأقساط المدرسية او تقديم مساعدات طارئة، كما وتعمل على تقديم مساعدات أخرى على المستوى التنموي الذي تجد الوزارة صعوبة في تطويره والاتساع به على المستوى الوطني حسب وصفه.

استمع الى مقابلة خالد البرغوثي بالضغط هنا

في ذات السياق أشار المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن المساعدات والاغاثات العينية مهمة ولكن يجب اقتصارها على فترة زمنية محددة، مضيفاً بأنه يجب على الحكومات أن تعمل على الشق التنموي  بشكل اكبر الذي من شأنه أن يقلل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة وبالتالي مكافحة الفقر".

استمع الى مقابلة نصر عبد الكريم بالضغط هنا 

و وفقاً لآخر احصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أحدث المؤشرات لمستويات المعيشة عام 2011، بلغت نسبة الفقر بناء على أنماط الاستهلاك الشهري في الاراضي الفلسطينية ما يقارب 25% منها 17% في الضفة الغربية و 38% في قطاع غزة، ووصلت نسبة الفقر المدقع وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري في الأراضي الفلسطينية ما يقارب 13%  منها حوالي 8% في الضفة الغربية و 21% من قطاع غزة.

استمع الى التقرير الصوتي بالضغط هنا