وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
الأونروا أمام اختبار جديد.. تراجع عن تقليص عقود 3 آلاف موظف لا ينهي المخاوف بشأن مستقبل الوكالة

 

رام الله-نساء FM-اية عبد الرحمن-لم ينهِ تراجع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن قرار تحويل عقود نحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة من سنوية إلى مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، المخاوف بشأن مستقبل العاملين واستقرارهم الوظيفي، وسط تساؤلات عن طبيعة الإجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة في ظل أزمتها المالية والضغوط السياسية المتزايدة التي تستهدف دورها واستمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ورغم إعلان الإدارة العودة إلى تجديد العقود سنوياً، فإن القرار الذي أثار اعتراضات واسعة فتح نقاشاً أوسع بشأن مستقبل الأونروا، وحدود تأثير أزمتها المالية على بنيتها الوظيفية وقدرتها على مواصلة تقديم خدمات الإغاثة والصحة والتعليم، خصوصاً في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية واقتصادية متفاقمة.

وفي قراءة لهذه التطورات، اعتبر خبير شؤون الأونروا في قطاع غزة، محمود خلوف، في لقاء مع "نساء إف إم" أن تحويل عقود ثلاثة آلاف موظف إلى ثلاثة أشهر لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً عابراً أو خطوة مؤقتة لمعالجة عجز مالي، بل يندرج، بحسب تقديره، ضمن سلسلة إجراءات من شأنها تقويض دور الوكالة وإضعاف بنيتها الداخلية وتقليص قدرتها على أداء المهام الموكلة إليها.

إجراءات تثير المخاوف بشأن مستقبل الموظفين

وأوضح خلوف، أن المفوض العام القائم بأعمال إدارة الأونروا، كريستيان ساندرز، يفترض أن يتمثل دوره الأساسي في صون المؤسسة وحمايتها وتعزيز قدرتها على القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توفير الإغاثة والحماية والتشغيل والخدمات الأساسية، إلا أن الإجراءات التي شهدتها الوكالة خلال فترة توليه المنصب تثير، وفق وصفه، تساؤلات واستغراباً، خصوصاً عندما تتعلق بالموظفين الذين يشكلون العمود الفقري لعمل المؤسسة.

وأشار إلى أن القرار استهدف نحو ثلاثة آلاف موظف من قطاع غزة، ممن تقل سنوات خدمتهم عن 13 عاماً، إذ تلقى هؤلاء رسائل تفيد بتحويل عقودهم من سنوية إلى مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ما أثار مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي واستمرار عملهم داخل الوكالة، في وقت يعيش فيه القطاع ظروفاً استثنائية نتيجة الحرب والدمار والنزوح والانهيار الاقتصادي والإنساني.

وأكد أن توقيت القرار يزيد من خطورته، إذ يأتي في مرحلة يحتاج فيها قطاع غزة إلى تعزيز دور الأونروا وتوسيع خدماتها، لا إلى إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الوظيفي للعاملين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الخدمات لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في ظروف بالغة الصعوبة.

ولفت إلى أن القرار قوبل باعتراضات واسعة من الجهات المهتمة بقضية اللاجئين، إلى جانب مواقف رافضة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين رأوا فيه مؤشراً يستدعي الحذر من احتمال وجود توجهات أوسع تستهدف إضعاف الأونروا من الداخل، وإفراغها تدريجياً من قدراتها البشرية والإدارية والخدماتية.

وأضاف أن حالة الرفض والضغط دفعت إدارة الوكالة إلى التراجع عن القرار والإعلان عن العودة إلى تجديد العقود سنوياً، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة أو زوال المخاطر المحيطة بالموظفين والمؤسسة.

وأوضح أن الإجراءات السابقة كانت تقوم على تجديد تلقائي للعقود كل ثلاث سنوات دون الحاجة إلى إجراءات متكررة، قبل الانتقال إلى نظام التجديد السنوي، وصولاً إلى محاولة تحويل العقود إلى ثلاثة أشهر.

واعتبر خلوف أن الانتقال من التجديد السنوي إلى العقود قصيرة الأجل، حتى وإن جرى التراجع عنه لاحقاً، يكشف عن توجه يستدعي المتابعة والمراقبة، محذراً من أن تكون هذه الخطوات بمثابة اختبار لمدى قدرة الإدارة على تمرير إجراءات أكثر صعوبة مستقبلاً، أو جس نبض العاملين والجهات المعنية تجاه تقليص الضمانات الوظيفية.

وشدد على ضرورة وضع ما جرى في سياق أوسع يتعلق بمستقبل الأونروا والضغوط السياسية التي تتعرض لها، والمساعي الرامية إلى إضعافها وإنهاكها وتقليص دورها، وصولاً إلى إنهاء عملها وتحويل بعض مسؤولياتها وخدماتها إلى مؤسسات أخرى.

عجز مالي لا يبرر المساس بالموظفين

وربط خلوف بين الإجراءات المتعلقة بالموظفين والأزمة المالية التي تتحدث عنها إدارة الأونروا، مشيراً إلى أن الوكالة تتحدث عن عجز يتراوح بين 70 و80 مليون دولار خلال العام الحالي، لكنه اعتبر أن هذا المبلغ لا يشكل أزمة مستعصية أو غير قابلة للمعالجة، إذا توفرت الإرادة السياسية والتحرك الجدي من الأمم المتحدة والدول المانحة والجهات المتعهدة بدعم الوكالة.

واستشهد بالأزمة المالية التي واجهتها الأونروا عام 2018، عندما أوقفت الولايات المتحدة دعمها المالي بالكامل، والذي كان يبلغ نحو 360 مليون دولار، بما يعادل خُمس موازنة الوكالة تقريباً، ما تسبب آنذاك بعجز مالي تجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير حجم العجز الحالي الذي تتحدث عنه الإدارة.

وأوضح أن الوكالة تمكنت حينها من مواجهة الأزمة عبر تحركات دولية واسعة قادها المفوض العام السابق كريستوفر غونزاليس، الذي أجرى جولات واتصالات مكثفة مع دول العالم لاستقطاب التمويل اللازم وضمان استمرار خدمات المؤسسة، تحت شعار أن كرامة اللاجئين لا تقدر بثمن، وأن الأزمة المالية لا ينبغي أن يتحمل نتائجها اللاجئ الفلسطيني من خلال تقليص الخدمات، ولا الموظف الذي يتولى تقديمها.

وأكد خلوف أن تجربة عام 2018 أثبتت إمكانية تجاوز العجز المالي من خلال التحرك السياسي والدبلوماسي وتوسيع قاعدة المانحين، مشيراً إلى أن توفير مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار ممكن إذا جرى التعامل مع الأزمة باعتبارها مسؤولية دولية وأممية، وليس ذريعة لتحميل الموظفين واللاجئين تبعات العجز.

وأضاف أنه حتى في حال تعذر توفير المبلغ كاملاً خلال الفترة الحالية، يمكن ترحيل جزء من العجز إلى الأعوام المقبلة، كما حدث في سنوات سابقة، إذ جرى التعامل مع عجوزات مالية أكبر من خلال ترتيبات مالية وإدارية، دون تحويل الأزمة إلى إجراءات تمس حقوق الموظفين أو مستوى الخدمات المقدمة للاجئين.

واعتبر أن الإصرار على اتخاذ إجراءات تمس العقود الوظيفية، رغم وجود إمكانيات لتجاوز العجز المالي، يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوات، مشيراً إلى أن القضية، وفق قراءته، تتجاوز الجانب المالي لتتصل بمساعٍ إسرائيلية وأمريكية تستهدف إنهاء عمل الأونروا وتقويض وجودها بوصفها مؤسسة دولية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هذه المساعي تقوم على خطوات متدرجة تستهدف إنهاك الوكالة من الداخل، من خلال الضغط على مواردها المالية وتقليص قدراتها التشغيلية والوظيفية، وصولاً إلى إضعاف قدرتها على تقديم الخدمات، ثم الدفع باتجاه تحويل مسؤولياتها إلى مؤسسات أخرى.

دعم دولي سياسي يقابله نقص في التمويل

وفي معرض حديثه عن المطلوب لإنقاذ وظائف الموظفين وضمان استمرار عمل الوكالة، أوضح خلوف أن التراجع عن قرار تحويل العقود إلى ثلاثة أشهر يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي لمعالجة الأزمة، لأن جوهر المشكلة يتعلق بالسياسات التي يجري إعدادها لمستقبل الأونروا، والضغوط التي تتعرض لها على المستويات السياسية والمالية والإدارية.

وأشار إلى أن ما يجري لا يمكن فصله عن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف مفاصل المؤسسة، من خلال استخدام الأزمة المالية مدخلاً للتأثير في بنيتها الداخلية وإضعاف قدرتها على مواصلة العمل، مؤكداً أن المطلوب هو التعامل مع هذه التطورات باعتبارها قضية تتعلق بمستقبل المؤسسة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وليس مجرد خلاف حول نوع العقود أو مدتها.

وتطرق خلوف إلى المواقف الدولية الداعمة لاستمرار الأونروا، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهد، قبل المقابلة بيومين، تأكيد 56 دولة أهمية استمرار عمل الوكالة باعتبارها مؤسسة دولية لا تزال الأمم المتحدة بحاجة إليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

واعتبر أن هذا الموقف يؤكد أهمية الأونروا وضرورة بقائها، لكنه شدد على أن المواقف السياسية المعلنة يجب أن تتحول إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم لعمليات الوكالة وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم.

وأوضح أن هناك فجوة واضحة بين المواقف السياسية للدول التي تعلن تأييدها استمرار الأونروا ومستوى الدعم المالي الفعلي الذي تقدمه، إذ لا ينعكس التأييد السياسي بالضرورة على زيادة المساهمات المالية أو توسيع قاعدة الدول المانحة والمتعهدة، ما يترك المؤسسة أمام عجز مالي متكرر يهدد قدرتها على الاستمرار ويضع موظفيها وخدماتها في دائرة الخطر.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أهمية استمرار الأونروا من خلال تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات إضافية، حتى عام 2029، بأغلبية ساحقة، وهو ما يعكس وجود دعم دولي واسع لاستمرار المؤسسة والمهام التي تقوم بها، إلا أن هذا القرار يحتاج إلى ترجمة فعلية من خلال توفير الموازنات والموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها.

وشدد على أن تجديد ولاية الأونروا دون توفير التمويل الكافي يخلق تناقضاً بين الاعتراف الدولي بأهمية المؤسسة وتركها تواجه أزماتها المالية وحدها، مؤكداً أن الدول التي صوتت لصالح استمرار الوكالة مطالبة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرار خدماتها وعدم تعريض العاملين فيها لمزيد من عدم الاستقرار.

ودعا إلى تحرك عاجل من اللجنة الاستشارية للأونروا، وجميع المؤسسات والهيئات المعنية بقضية اللاجئين، إلى جانب المفوض العام القائم بأعمال الوكالة كريستيان ساندرز، وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، للتواصل مع الدول المانحة والمتعهدة وحثها على تقديم الأموال اللازمة لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية.

وأكد أن المطلوب بصورة عاجلة هو توفير مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار لتغطية العجز المالي حتى نهاية العام، بما يضمن استمرار العمليات والخدمات، ويحمي الوظائف، ويمنع اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الإضرار بالعاملين أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.

رفض نقل مسؤوليات الأونروا إلى مؤسسات أخرى

وفي سياق متصل، شدد خلوف على أن إنقاذ الأونروا لا يقتصر على معالجة العجز المالي أو ضمان استمرار عقود الموظفين، بل يتطلب موقفاً سياسياً وقانونياً واضحاً يرفض بصورة قاطعة نقل أي من مسؤوليات الوكالة أو مجالات عملها إلى مؤسسات أخرى.

وأوضح أن هذا الرفض يشمل مختلف القطاعات التي تقدم فيها الأونروا خدماتها، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والإضافية، مؤكداً أن هذه المهام تقع ضمن اختصاص الوكالة التي راكمت خبرة طويلة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولة لنقل هذه المسؤوليات إلى جهات أخرى تمثل مساساً بطبيعة وجود المؤسسة وولايتها الدولية.

وأشار إلى أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم مساعدات إنسانية أو خدمات يومية، بل مؤسسة دولية أنشئت في سياق قضية اللاجئين الفلسطينيين، وترتبط بصورة مباشرة بحقوقهم السياسية والتاريخية، ولذلك فإن التعامل مع مستقبلها يجب ألا يقتصر على الحسابات المالية والإدارية، بل يأخذ في الاعتبار الأساس القانوني والسياسي الذي قامت عليه.

وفي هذا الإطار، أوضح خلوف أن الأونروا تأسست عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في سياق مرتبط بالقرار 194 الصادر عام 1948، والمتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.

وأكد أن استمرار الأونروا يرتبط باستمرار قضية اللاجئين وعدم التوصل إلى حل سياسي عادل يضمن ممارسة حق العودة، مشيراً إلى أن دور الوكالة لا ينتهي من خلال قرارات إدارية أو ضغوط مالية أو إجراءات تستهدف تقليص خدماتها، وإنما يرتبط بتحقيق الحل السياسي العادل وممارسة اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194.

وشدد على أن التمسك بالأونروا يحمل بُعدين أساسيين؛ الأول يتعلق بدورها الإنساني والإغاثي والخدماتي في توفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والتشغيل، والثاني يتمثل في كونها تعبيراً عن استمرار قضية اللاجئين وحقوقهم السياسية والقانونية المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن الحفاظ على الوكالة لا يعني فقط حماية الموظفين من التسريح أو ضمان تجديد عقودهم، بل يعني أيضاً حماية المؤسسة التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على ولايتها الدولية ومنع تفريغها من مضمونها أو نقل اختصاصاتها إلى مؤسسات أخرى، بما قد يؤدي إلى إضعاف حضور قضية اللاجئين وحقوقهم.

تقليص الوظائف يهدد الخدمات المقدمة للاجئين

وحذر خلوف من أن استمرار الإجراءات التي تستهدف الموظفين والخدمات قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف الأونروا من الداخل، من خلال تقليص عدد العاملين وإضعاف قدراتها التشغيلية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، خصوصاً في قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أصعب الكوارث الإنسانية، ويحتاج فيه السكان إلى استمرار دور الوكالة وتعزيز إمكانياتها لا تقليصها.

وأكد أن الموظفين ليسوا مجرد أرقام في الموازنة أو بنود يمكن تعديلها عند ظهور عجز مالي، بل هم العاملون الذين يتولون تقديم الخدمات للاجئين، وأن المساس باستقرارهم الوظيفي ينعكس على المؤسسة بأكملها وعلى قدرة الوكالة على القيام بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية.

كما اعتبر أن تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية يمثل معالجة غير عادلة، لأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول المانحة والجهات الدولية التي تعهدت بدعم الأونروا، وعلى إدارة الوكالة التي يفترض أن تعمل على حشد الموارد وحماية المؤسسة وضمان استمرار خدماتها.

وفي ختام حديثه، أكد خلوف أن قضية الأونروا باتت تتطلب تحركاً وطنياً ودولياً وأممياً واسعاً، يتجاوز إصدار المواقف والبيانات المؤيدة لاستمرارها، وصولاً إلى توفير التمويل اللازم وحماية موظفيها ووقف الإجراءات التي تستهدف تقليص دورها أو إضعافها من الداخل.

وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي التمسك بالأونروا والدفاع عن استمرارها بوصفها مؤسسة دولية تضطلع بمسؤولية إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيما تقع على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية مباشرة في حماية ولايتها وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لعملها.

وأكد أن التراجع عن تحويل عقود ثلاثة آلاف موظف إلى ثلاثة أشهر لا ينبغي أن يكون نهاية التحرك، بل يجب أن يشكل بداية لمراجعة شاملة للسياسات والإجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة، وضمان عدم تكرار خطوات مشابهة، مع العمل على معالجة العجز المالي من خلال الدول المانحة والمتعهدة، بعيداً عن المساس بالموظفين أو تقليص الخدمات.

وختم خلوف بالتأكيد على أن الحفاظ على الأونروا مسؤولية وطنية ودولية كبرى، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من التأكيدات السياسية والدعم اللفظي إلى التنفيذ العملي على الأرض، لإنقاذ المؤسسة من محاولات الإضعاف والتفريغ التدريجي، وضمان استمرارها في أداء دورها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم يضمن حقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.

الاستماع الى اللقاء :