وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
نقابة العمال العرب لـ "نساء إف إم": لا قوائم رسمية لعودة العمال الفلسطينيين

 

رام الله-نساء FM- اية عبد الرحمن-تتزايد حالة الترقب في أوساط العمال الفلسطينيين الذين حُرموا من العمل داخل أراضي عام 1948 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وسط تداول أنباء عن قرب عودة آلاف العمال إلى أماكن عملهم مع بداية العام المقبل، وتحديد أعداد وقوائم بأسمائهم، في وقت نفت فيه نقابة العمال العرب في الناصرة وجود أي معلومات رسمية أو ترتيبات فعلية بهذا الشأن، محذرة من استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعمال عبر ترويج أخبار ووعود غير موثوقة.

وتداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن وجود قوائم تضم نحو 6450 عاملاً من شمال الضفة الغربية، يجري الإعداد لعودتهم إلى العمل مطلع العام المقبل، ما أثار تساؤلات وآمالاً لدى العمال وعائلاتهم، في ظل استمرار فقدان مصادر الدخل وتراجع فرص العمل داخل الضفة الغربية.

نفي وجود قوائم رسمية

وأكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، المحامي وهبي بدرانة، في حديث لإذاعة نساء إف إم، أن النقابة اضطرت إلى إصدار بيان توضيحي لنفي الأنباء المتداولة بشأن عودة العمال، بعد أن جرى الزج باسمها في هذه المعلومات، وكأنها تمتلك قوائم بأسماء العمال أو معطيات بشأن موعد عودتهم.

وأوضح أن النقابة أكدت للصحفيين والمقاولين العرب والإسرائيليين أنها لا تمتلك أي قوائم بأسماء العمال، ولا تتوفر لديها معلومات بشأن إجراءات فعلية أو ترتيبات رسمية لإعادتهم إلى العمل، رغم علاقاتها مع الجهات المعنية بتشغيل العمال الأجانب والفلسطينيين في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وشدد بدرانة على أن ما يجري تداوله بشأن عودة آلاف العمال، سواء من خلال تحديد أعداد أو أسماء أو مواعيد لبدء العمل، لا يستند إلى معلومات مؤكدة، داعياً العمال إلى توخي الحذر وعدم بناء آمالهم أو اتخاذ قرارات مهنية ومعيشية استناداً إلى منشورات مجهولة المصدر أو معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر من خطورة استغلال حاجة العمال وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة من خلال تقديم وعود كاذبة بشأن إعادتهم إلى العمل، بما قد يفتح المجال أمام عمليات استغلال وابتزاز مالي بحقهم.

اتصالات وضغوط لإعادة العمال

وأشار بدرانة إلى أن عشرات آلاف العمال الفلسطينيين يعيشون حالة من الانتظار والقلق منذ توقفهم عن العمل داخل أراضي عام 1948، بعدما فقدوا مصدراً رئيسياً للدخل كانوا يعتمدون عليه في إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي فاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العائلات الفلسطينية.

وأوضح أن النقابة أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات وتحركات بالتعاون مع جمعيات إسرائيلية يهودية يسارية، بهدف الضغط لإعادة العمال إلى أماكن عملهم، وطرح قضيتهم باعتبارها قضية إنسانية واقتصادية وحقوقية ملحة.

وأضاف أن هذه الجهود شملت التواصل مع شخصيات وقوى سياسية في الداخل الفلسطيني، من بينها النائب السابق يوسف جبارين، والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ومن بينهم النائب منصور عباس، بهدف وضع ملف العمال على جدول الأعمال السياسي والبحث عن حلول تتيح لهم استئناف العمل.

ولفت إلى أن هذه الاتصالات استهدفت نقل معاناة العمال إلى الجهات السياسية المؤثرة، والضغط للتعامل مع قضيتهم باعتبارها ملفاً مستعجلاً يمس حياة آلاف العائلات، بعيداً عن استمرار حالة الانتظار المفتوح والتجاذبات السياسية والأمنية.

تصريحات آيزنكوت لا تعني قراراً بالعودة

وتطرق بدرانة إلى تصريحات غادي آيزنكوت بشأن إمكانية إعادة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، معتبراً أنها جاءت في سياق الحملة الانتخابية والضغوط التي مارستها النقابة والجمعيات الإسرائيلية المطالبة بعودتهم.

وأشار إلى أن هذه التحركات ساهمت في إبقاء القضية حاضرة في النقاش العام والسياسي الإسرائيلي، إلا أن التصريحات السياسية لا تعني صدور قرار رسمي أو اتخاذ إجراءات عملية تسمح للعمال بالعودة.

وفي قراءته للمشهد السياسي الإسرائيلي، اعتبر بدرانة أن الاختلاف بين آيزنكوت وبنيامين نتنياهو لا يعكس بالضرورة تبايناً جوهرياً في المواقف تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، واصفاً إياهما بأنهما "وجهان لعملة واحدة".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع عودة العمال الفلسطينيين ضمن أولوياتها، في ظل السياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد وإجراءات متواصلة.

ورغم ذلك، أكد أن النقابة لا تتخلى عن الأمل بإمكانية تحقيق تقدم من خلال مواصلة الضغوط السياسية والشعبية والحقوقية، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى إتاحة الفرصة أمام العمال للعودة، ولو بصورة مؤقتة أو تدريجية، لمدة بضعة أشهر أو عام، بما يخفف الأعباء عن آلاف العائلات.

وشدد على أنه لا يستطيع ضمان عودة أي عامل في الوقت الحالي، ولا يمكنه دعوة العمال إلى الاستعداد للعودة في ظل غياب قرار رسمي، مؤكداً أن النقابة ستعلن أي تطورات فور التحقق من صحتها، وستوفر للعمال المعلومات والتعليمات اللازمة.

ووجه نداءً إلى العمال الفلسطينيين بعدم تصديق الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو التعامل مع أي جهة تدعي امتلاك قوائم أو معلومات حصرية بشأن العودة، مؤكداً عدم وجود معلومات موثوقة يمكن البناء عليها حتى الآن.

عيادة مجانية في حيفا لخدمة الفلسطينيين

وفي جانب آخر من المقابلة، أعلن بدرانة عن مبادرة نقابة العمال العرب لافتتاح عيادة طبية مجانية في مدينة حيفا، بهدف تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج والرعاية الطبية، سواء من العمال أو غيرهم ممن يعيشون أو يعملون داخل أراضي عام 1948 دون تأمين صحي أو تغطية طبية مناسبة.

وأوضح أن المبادرة جاءت استجابة لاحتياجات شرائح واسعة من الفلسطينيين في مناطق الناصرة والجليل وحيفا والمثلث، لا سيما العائلات والأفراد الذين لا يمتلكون بطاقة هوية إسرائيلية، أو لم يتمكنوا من الحصول على لمّ الشمل، أو يفتقرون إلى التغطية الصحية، ما يجعل وصولهم إلى الخدمات الطبية أمراً بالغ الصعوبة.

وأكد أن العيادة تستقبل العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لإصابات عمل، سواء كانوا يحملون تصاريح عمل أم لا، مشدداً على أن الحق في العلاج والرعاية الصحية لا ينبغي أن يرتبط بامتلاك تصريح أو بالوضع القانوني للعامل.

وأشار إلى أن خدمات العيادة لا تقتصر على العمال، بل تشمل مختلف أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والرجال والشباب والأطفال.

النساء العاملات ضمن الفئات المستهدفة

وسلط بدرانة الضوء على أوضاع النساء الفلسطينيات القادمات من الضفة الغربية والعاملات في مناطق الناصرة والجليل والمثلث، موضحاً أن مئات النساء يعملن في هذه المناطق دون تغطية صحية، وبعضهن لا يمتلكن تصاريح عمل أو تأميناً صحياً، ما يضعهن أمام صعوبات كبيرة عند الحاجة إلى مراجعة طبيب أو الحصول على العلاج.

وأكد أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص في ظل ظروف العمل والمعيشة التي تواجهها، مشيراً إلى أن العيادة ستشكل عنواناً للنساء وغيرهن من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى خدمات صحية ولا يجدون جهة يمكنهم التوجه إليها بسبب ظروفهم القانونية أو الاقتصادية.

وبيّن أن الخدمات الطبية المقدمة تشمل الطب العام والأمراض الداخلية وطب الأسنان وطب العيون، إلى جانب خدمات أخرى يمكن توفيرها للمراجعين، مؤكداً أن جميع هذه الخدمات مجانية بالكامل ودون مقابل.

وأضاف أن النقابة تعمل على تسخير الإمكانيات والكوادر والخدمات الطبية المتاحة لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، سواء كانوا من العمال المصابين أثناء العمل أو من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مراجعات وعلاجات طبية مختلفة.

ندوات لمساعدة العائلات في قضايا لمّ الشمل

وفي إطار المبادرات المساندة للفلسطينيين، أشار بدرانة إلى أن النقابة بدأت بتنظيم ندوات ولقاءات في منطقة المثلث، استهدفت عشرات العائلات التي لديها استفسارات واحتياجات تتعلق بملفات لمّ الشمل، بهدف تقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة ومساعدتها على فهم الإجراءات المرتبطة بأوضاعها القانونية والاجتماعية.

وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجه أوسع لتقديم المساعدة للفلسطينيين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالإقامة والتأمين الصحي والعمل ولمّ الشمل، وهي ملفات تؤثر بصورة مباشرة على قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن العيادة تقع في مدينة حيفا، وتستقبل المراجعين يومين أسبوعياً، داعياً كل من يحتاج إلى خدمات طبية أو معلومات إضافية إلى التواصل مع نقابة العمال العرب لمعرفة تفاصيل الخدمات ومواعيد الاستقبال وآلية الاستفادة منها.

وأكد أن أبواب العيادة مفتوحة أمام النساء والأطفال والشباب والرجال، دون تمييز بين من يحمل تصريح عمل ومن لا يحمله، أو بين من يتمتع بوضع قانوني معين ومن يفتقر إلى التأمين الصحي.

وفي ختام حديثه، جدد بدرانة التأكيد على عدم وجود أي قرار رسمي أو قوائم مؤكدة بشأن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل أراضي عام 1948، محذراً من استغلال معاناتهم عبر نشر الأخبار الكاذبة والوعود الوهمية، ومشدداً على أن النقابة ستعلن أي معلومات جديدة فور التحقق منها.

وأكد أن النقابة ستواصل اتصالاتها وضغوطها للمطالبة بإعادة العمال إلى أماكن عملهم، بالتوازي مع المبادرات الرامية إلى مساندة العمال وعائلاتهم، وتوفير الخدمات الصحية المجانية للفلسطينيين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التأمين والرعاية الطبية.