مقاطعة إعلانات تستغل جسد المرأة.. مطالبات بمحاسبة الشركات ومراجعة المحتوى الترويجي بفلسطين
رام الله-نساء FM-اية عبد الرحمن-أعادت إعلانات تجارية ومحتويات ترويجية انتشرت مؤخراً لمحلات تجارية بالضفة الغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول توظيف صورة المرأة وجسدها في الحملات التسويقية، واستخدام الأغاني والمضامين المثيرة للانتقادات بهدف جذب الجمهور والترويج للمنتجات، وسط تصاعد مطالبات شعبية بمقاطعة الشركات والمحلات التجارية التي تعتمد هذه الأساليب.
وأثار الجدل نقاشاً أوسع بشأن حدود ظهور المرأة في الإعلانات التجارية، والتمييز بين مشاركتها بصورة طبيعية تعكس حضورها في المجتمع، وبين اختزالها في مظهرها الخارجي وتحويل جسدها إلى وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق الأرباح، فضلاً عن دور الإعلام والشركات في تكريس الصور النمطية للمرأة.
و أكدت الناشطة النسوية والحقوقية سريدة، في لقاء مع "نساء إف إم" أن المطالبات الشعبية بمقاطعة الشركات التي تستخدم المرأة وسيلة للدعاية والترويج تمثل خطوة إيجابية، معربة عن تفاؤلها بإمكانية نجاح هذه الحملات في إحداث تغيير ومحاسبة الشركات التي تتعامل مع جسد المرأة باعتباره سلعة لتحقيق الأرباح التجارية.
ظاهرة قديمة ترتبط بمصالح الشركات
وأوضحت سريدة أن استخدام جسد المرأة في الإعلانات التجارية ليس ظاهرة جديدة أو مقتصرة على المجتمعات العربية، بل يعود النقاش حولها إلى عقود طويلة، مشيرة إلى أن الحركات النسوية والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بالحد من استخدام المرأة في الإعلانات ذات المضامين الهابطة، ورفض اختزال دورها في المظهر والجسد لأغراض تجارية.
وأضافت أن المطالبات النسوية في تلك الفترة لم تقتصر على الاعتراض على توظيف جسد المرأة في الدعاية، بل امتدت إلى إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية داخل الإعلانات، بحيث لا تتحمل المرأة وحدها مسؤولية بعض الأدوار الأسرية.
وضربت مثالاً بالإعلانات المتعلقة بالأم والطفل ومنتجات العناية بالأطفال، مثل منتجات "بامبرز"، موضحة أن الحركات النسوية طالبت بإظهار الأب أيضاً بوصفه شريكاً في رعاية الطفل وتحمل المسؤولية الأسرية، بدلاً من حصر هذه المسؤولية بالأم.
ولفتت إلى أن هذه المطالبات لم تحقق تغييراً جذرياً في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، رغم مرور عقود على انطلاقها، إذ لا تزال الإعلانات تستخدم النساء وأجسادهن في الترويج للمنتجات، ولا تزال المطالبات مستمرة بوقف هذه الممارسات، ما يعكس ارتباط القضية بمصالح الشركات التجارية ومنظومة الربح والتسويق.
وفي المقابل، أعربت عن اعتقادها بأن المجتمع الفلسطيني يمتلك فرصة أكبر للنجاح في مواجهة هذه الظاهرة، نظراً لطبيعة الثقافة المجتمعية التي تدعم المطالبات الرافضة لاستخدام جسد المرأة بهذه الطريقة، موضحة أن هناك أصواتاً ثقافية واجتماعية ودينية عديدة ترفض تحويل المرأة إلى وسيلة للإعلان والترويج التجاري، وتؤكد ضرورة الحفاظ على مكانتها وكرامتها وعدم اختزالها في جسدها.
وأكدت أن القضية ترتبط بصورة مباشرة بالرأسمالية والمصالح التجارية، إذ تنطلق بعض الشركات من اعتقاد بأن ظهور المرأة في الإعلان يساعد على زيادة المبيعات وتحقيق الأرباح، فتتعامل مع صورتها بوصفها أداة لجذب المستهلكين وتسويق السلع، دون مراعاة كافية للرسائل الاجتماعية والصور النمطية التي قد تنتج عن هذه الممارسات.
الإعلام يكرّس صوراً نمطية عن المرأة
وحول ما إذا كانت المشكلة تكمن في الأغاني والمحتوى المستخدم في الإعلانات بحد ذاته، أم في الرسائل والصور النمطية والإيحاءات التي يجري تكريسها من خلال ظهور الفتيات، شددت سريدة على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للمرأة داخل المجتمع، مستشهدة بدراسات فلسطينية أُجريت قبل نحو 15 عاماً، تناولت طريقة تناول الإعلام للنساء والرجال في التغطيات المختلفة.
وأوضحت أن تلك الدراسات كشفت عن تفاوت واضح في طريقة تناول مشاركة النساء، إذ أشارت إلى أنه عندما تشارك النساء في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل تتناول قضايا مهمة، قد يركز الإعلام على أسماء الرجال المشاركين أولاً، أو يتجاهل ذكر أسماء النساء اللواتي شاركن، في حين يجري إبراز النساء بصورة أكبر عندما يتعلق الأمر بالدعايات أو الأغاني أو الموضوعات التي توصف بأنها قضايا سطحية أو غير مهمة.
وأضافت أن هذا التناقض يعكس إشكالية في طريقة تقديم المرأة إعلامياً، فهي لا تحظى دائماً بالمساحة والتقدير المناسبين عندما تشارك في القضايا العامة والمهمة، بينما يجري توظيف حضورها وإبراز صورتها في المحتويات الترفيهية والإعلانية التي تعتمد على المظهر والجسد، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات العمل الإعلامي والمعايير التي تحكم اختيار الصور والرسائل والمضامين المنشورة.
وأكدت أن الإعلام يمتلك دوراً بالغ الأهمية في تعزيز صور اجتماعية معينة أو التقليل من حضور صور أخرى، كما يستطيع رفع مكانة المرأة وإبراز أدوارها المختلفة، أو المساهمة في تكريس الصور النمطية التي تحصرها في قوالب محددة.
وشددت على أن الإعلام المرئي والإعلانات التجارية على وجه الخصوص يتحملان مسؤولية كبيرة في تشكيل انطباعات الجمهور، ما يجعل مراجعة المحتوى الإعلامي والإعلاني ضرورة أساسية، وليس مجرد استجابة مؤقتة للجدل الذي تثيره بعض الإعلانات.
وأشارت إلى ضرورة إعادة إجراء الدراسات الفلسطينية المتعلقة بتحليل المحتوى الإعلامي وطريقة ظهور النساء في وسائل الإعلام، باعتبار أن الدراسات السابقة التي أُجريت قبل نحو 15 عاماً تحتاج إلى التحديث لمواكبة التحولات التي شهدها الإعلام، خصوصاً مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد اعتماد الشركات على الإعلانات الرقمية والمحتوى المرئي في التسويق لمنتجاتها.
تشريعات لحماية المرأة من الاستغلال التجاري
وفي سياق متصل، طرحت سريدة إمكانية اللجوء إلى تشريعات وقوانين واضحة تمنع استغلال جسد المرأة في الإعلانات والمضامين التي تتضمن إساءة إليها أو انتقاصاً من مكانتها، مؤكدة أهمية وجود إطار قانوني يحميها من الاستغلال التجاري ويحافظ على كينونتها بوصفها جزءاً أساسياً من المجتمع، لا مجرد وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق الأرباح.
وشددت على أن معالجة القضية لا تتعلق فقط بالأغاني المستخدمة أو بالمشاهد والإيحاءات التي تظهر في بعض الإعلانات، وإنما ترتبط بالرسائل التي يجري تمريرها من خلالها، وبالصورة التي تقدم بها المرأة للجمهور، ومدى احترام هذه الإعلانات لدورها ومكانتها الاجتماعية والإنسانية.
وحول إمكانية تحول حملات المقاطعة الشعبية من مجرد ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضغط حقيقي يدفع الشركات إلى تغيير سياساتها التسويقية، أعربت سريدة عن أملها في أن يكون هذا الضغط واسعاً ومؤثراً، وأن يدفع الجهات المسؤولة إلى التعامل الجدي مع القضية واتخاذ خطوات فعلية وسريعة لمواجهة الممارسات الإعلانية التي تكرس الصور النمطية المسيئة للمرأة.
وأكدت أنها تأمل أن تتبنى الجهات المعنية هذا الملف بصورة أكثر جدية، وأن يكون هناك توجه واضح لتسريع الإجراءات اللازمة لمحاسبة الشركات التي تعتمد على الإساءة إلى صورة المرأة أو اختزالها في جسدها، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة التعامل مع القضية بتوازن، وعدم الذهاب نحو رفض جميع أشكال ظهور المرأة في الإعلانات بصورة مطلقة.
التمييز بين الظهور الطبيعي والاستغلال
وأوضحت سريدة أن هناك فرقاً بين إعلان تظهر فيه فتاة أو امرأة ضمن سياق طبيعي ومقبول، وبين إعلان يوظف وجودها وحركاتها وصوتها وملابسها بطريقة تستهدف جسدها وتختزل شخصيتها في مظهرها الخارجي.
وبيّنت أن بعض الإعلانات قد تتضمن ظهور فتاة أو امرأة ضمن أسرة أو في سياق اجتماعي طبيعي، وقد تكون ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها وحضورها في الإعلان مقبولة ولطيفة، خاصة عندما تحمل رسالة واضحة ومضموناً يحترم المرأة ولا ينتقص منها.
وأضافت أن المطلوب ليس إغلاق الباب أمام مشاركة المرأة في الإعلانات أو منع ظهورها بشكل كامل، وإنما التركيز على مواجهة المحتوى المسيء والصور النمطية التي تنتقص من مكانتها، والتمييز بين الظهور الطبيعي الذي يعكس حضورها في المجتمع، وبين الاستغلال الذي يحولها إلى أداة تجارية لجذب الانتباه وتسويق المنتجات.
وشددت على ضرورة أن تكون المقاطعة الشعبية موجهة نحو الشركات والممارسات التي تكرس هذه الصور المسيئة، وأن تترافق مع تحرك من الجهات المسؤولة لمراجعة المحتوى الإعلاني ومحاسبة الجهات التي تتعمد استغلال جسد المرأة أو تشويه صورتها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية الإعلان والتسويق من جهة، واحترام حقوق المرأة وكرامتها ومكانتها من جهة أخرى.
وتكشف هذه القضية عن أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع في مواجهة الممارسات التجارية والإعلامية التي تنتقص من مكانة المرأة، خصوصاً أن حملات المقاطعة باتت تمثل إحدى الوسائل التي يستطيع الجمهور من خلالها التعبير عن رفضه للمحتوى الذي لا يتوافق مع قيمه ومبادئه، والضغط على الشركات لإعادة النظر في سياساتها التسويقية.
كما تبرز الحاجة إلى تطوير الخطاب الإعلامي الفلسطيني، وتعزيز حضور النساء في التغطيات التي تتناول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم حصر ظهورهن في الإعلانات والمحتويات الترفيهية، إلى جانب تحديث الدراسات المتعلقة بصورة المرأة في الإعلام، والعمل على وضع معايير مهنية وقانونية تضمن عدم استغلالها أو اختزالها في شكلها الخارجي.